أدانت جمهورية مصر العربية الأحد القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.
وأكدت مصر أن تلك الإجراءات تعد انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدينية، وتشدد مصر على عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لا سيما خلال شهر رمضان، كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين، وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء قرر اعتباراً من صباح اليوم (الأحد) «تعليق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة»، وأن إسرائيل «لن تقبل بوقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح رهائنها، وإذا استمرت حماس في رفضها فستكون هناك عواقب أخرى».
من جانبها علّقت حركة حماس على قرار الحكومة الإسرائيلية وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، معتبرة أن هذا القرار يرقى إلى حد «الابتزاز الرخيص» وهو «جريمة حرب»، وناشدت الوسطاء الضغط على إسرائيل لإنهاء «إجراءاتها العقابية وغير الأخلاقية».
ورداً على تلك الخطوة الإسرائيلية دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد إلى الاستئناف «الفوري» لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بعدما أعلنت إسرائيل تعليق دخول السلع والإمدادات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش في بيان إنّ الأمين العام «يدعو إلى الاستئناف الفوري لـ(دخول) المساعدات الإنسانية إلى غزة وإلى إطلاق سراح جميع الأسرى»، مضيفاً أنه «يحث جميع الأطراف على بذل الجهود اللازمة لتجنّب العودة إلى الأعمال العدائية في غزة».