اقتحم الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، مدناً وبلدات بالضفة الغربية، وشنَّ حملة اعتقالات، وخاض اشتباكات مع مسلحين في مدينة طوباس شمالي الضفة، في وقت أقرّت فيه بريطانيا حزمة عقوبات ثالثة على منظمات ضالعة في بناء مواقع استيطانية إسرائيلية، بعد اتهامها برعاية العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وحثت إسرائيل على «وقف التوسع الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية».
وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت طوباس بأعداد من الجنود والآليات العسكرية، فجر أمس، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات. وأفادت المصادر بأن عدة دوريات عسكرية برفقة جرافة اقتحمت في البداية مدينة طوباس من الجهة الشرقية، وسط اندلاع اشتباكات قبل أن تتجه بعد ذلك شمالاً وتقتحم بلدة عقابا. كما شنت قوات إسرائيلية حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من حاجز عورتا، فيما داهمت قوات خاصة منطقة بلاطة البلد شرق مدينة نابلس، وحاصرت منزلاً، وأطلقت قذيفة الانيرجا باتجاهه. كما اقتحمت قوات أخرى لقرية روجيب وقرية بيت دجن شرق نابلس. واقتحم مستوطنون متطرفون المسجد الأقصى المبارك، أمس الثلاثاء، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدّوا صلوات تلمودية.
على صعيد آخر، أعلنت المملكة المتحدة، فرضَ عقوبات على منظمات تدعم البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك رداً على استمرار العنف من قبل «المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين. وهذه هي حزمة العقوبات الثالثة التي تفرضها بريطانيا على الأشخاص المتورطين في عنف المستوطنين في الضفة الغربية. وقد تم الإعلان عن الأولى في 12 فبراير/شباط، تلتها أخرى في 3 مايو/أيار الماضي.
ويأتي إعلان الحزمة الجديدة من العقوبات في أعقاب ارتفاع غير مسبوق في عنف المستوطنين في الضفة الغربية على مدار العام الماضي، حيث سجلت الأمم المتحدة أكثر من 1400 هجوم من قبل المستوطنين ضد المجتمعات الفلسطينية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: إن «تقاعس الحكومة الإسرائيلية سمح ببيئة من الإفلات من العقاب، حيث سُمح لعنف المستوطنين بالتزايد دون رادع».
وأضاف: «ستساعد التدابير الجديدة في محاسبة أولئك الذين دعموا وارتكبوا مثل هذه الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان».
وأضاف لامي: «يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين ووقف التوسع الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية». وتابع، «ما دام المتطرفون العنيفون غير خاضعين للمساءلة، فإن المملكة المتحدة والمجتمع الدولي سيواصلان العمل».
ومن بين المنظمات التي فرضت عليها عقوبات مدرسة دينية «معروفة بتشجيعها للعنف ضد غير اليهود»، وجمعية خيرية إسرائيلية مسجلة تقول الحكومة إنها موثقة بتقديم الدعم المالي للبؤر الاستيطانية غير القانونية. كما فرضت عقوبات على شركة بناء تجارية ومنظمة غير حكومية متهمتين بتوفير المتطوعين للبؤر الاستيطانية غير القانونية. (وكالات)