انتهت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من إعداد تعديلات تشريعية تخص تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، تمهيداً لإرسالها لمجلس الوزراء والذى سيقوم بدوره بإرسالها إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة تمهيدا لاقرارها وبدء تطبيقها

وقالت رشا عبد العال رئيس المصلحة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، فى العاصمة الإدارية الجديدة إنه سيتم إطلاق وتطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالي الجاري

وأوضحت أنه سيتم تقديم ٣ مشروعات قوانين بتعديلات في قوانين الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الاجراءات الضريبية الموحدة

أشارت الى انه سيتم ايضا وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة.

كما سيتم اجراء المقاصة بين مصلحة الضرائب والجهات الحكومية الأخرى، بحيث يتمكن الممول من خصم مستحقاته لدى المصلحة ومديونياته لدى المصالح والهيئات الأخرى

وأوضحت أن هناك خطة متكاملة يجري تنفيذها بإشراف وزارة الاتصالات لتبادل البيانات التي يسمح بها القانون، والربط الإلكتروني ببن مصلحة الضرائب والجهات والهيئات الحكومية الأخرى، مشيرة إلى أنه تم الربط بالفعل مع ١١ جهة وجاري الربط للوصول إلى ٣٢ جهة قريبا.

وأضافت أن الحوافز والإعفاءات والتيسيرات الجديدة التي تم منحها للمشروعات الصغيرة التي يقل حجم أعمالها عن ١٥ مليون جنيه، تشمل كل الأوعية الضريبية