أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لديها 1060 منفذاً موزعة على مستوى أنحاء الجمهورية، وهناك جهود متواصلة لزيادة حجم المعروض من السلع تلبية لاحتياجات المواطنين، مؤكداً في الوقت ذاته على ما تقوم به أجهزة الوزارة المعنية من حملات رقابية مكثفة على العديد من الأسواق، أسهمت في ضبط العديد من المخالفات وتحرير أكثر من 43 ألف مخالفة، وهو ما يأتي فى إطار ضبط حركة تلك الأسواق.

كما أشار وزير التموين إلى أن الوزارة قامت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بالعديد من الإجراءات، وخاصة فيما يتعلق باستدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية، مما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعري للسلع الغذائية في الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، وكذا التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، حيث يتم توريد 120 ألف رأس سنويًا يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى 20 ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر.

وأضاف الوزير: يتم كذلك التعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المختصة، منها توقيع بروتوكول بين كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة "حياة كريمة" للتعاون معهما في توفير السلع واللحوم بمنافذهما، فضلا عن الدور الرقابي للوزارة، وجميع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة مثل جهاز حماية المُستهلِك، وجهاز حماية المنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، من أجل تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومتابعة مدى التزام جميع الأنشطة التجارية والتموينية على مستوى الجمهورية بأحكام القانون.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

حضر الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار وليد المنشاوي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير شرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.