اتجه قطاع السلع نحو تحقيق أول مكاسب أسبوعية له في ثلاثة أسابيع، مدعوماً بالمكاسب القوية التي حققها قطاعا الطاقة والحبوب، في حين تراجعت مكاسب المعادن الثمينة بعد أن ساعد ارتفاع الذهب إلى مستوى قياسي جديد على جذب بعض عمليات جني الأرباح وسط قوة الدولار وارتفاع عائدات السندات، إضافة إلى بعض عمليات جني الأرباح قبيل الانتخابات الأمريكية التي تحمل مخاطر كبيرة على الأسعار في الاتجاهين، اعتماداً على نتائجها. 

كما تراجع قطاع المعادن الصناعية في ظل انتظار السوق لاتضاح الصورة أكثر والمزيد من التفاصيل من بكين بشأن إعلانات التحفيز الأخيرة، في حين انتقدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حملة التحفيز الخاطفة حتى الآن لفشلها في معالجة المشاكل الأكثر إلحاحاً المتمثلة في فائض الإنتاج وضعف الطلب المحلي.

تركز الأسواق المالية بشكل متزايد على الانتخابات الأمريكية القادمة في 5 نوفمبر، حيث لا تزال النتائج متقاربة للغاية. وقد ارتفع كل من الذهب والفضة إلى مستويات جديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل أن يواجها محاولة تصحيح أخرى، متأثرين إلى حد كبير بارتفاع عوائد سندات الخزانة وارتفاع الدولار الأمريكي. 

يشير هذا الانهيار غير المعتاد في الارتباطات المعتادة في السوق إلى أن المتداولين يتحوطون ضد احتمال «فوز كاسح للجمهوريين»، يسيطرون فيه على كل من البيت الأبيض والكونغرس. قد يؤدي مثل هذا التحول السياسي إلى أجندة إنفاق غير ممولة، ما يزيد من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ويزيد من مخاوف الاستدامة المالية على المدى الطويل. قد يؤدي ارتفاع الاقتراض الحكومي إلى زيادة المعروض من السندات الحكومية، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في كافة القطاعات الاقتصادية. 
وفي المقابل، فإن احتمال حدوث «فوز كاسح للديمقراطيين» أقل، ما يشير إلى محدودية القدرة على المناورة في الإنفاق في ظل رئاسة هاريس، ما يقلل من هذه المخاوف.
وبشكل عام، ارتفع مؤشر بلومبيرج لإجمالي عائدات السلع، الذي يتتبع سلة من 24 سلعة رئيسية مقسمة بالتساوي تقريباً بين الطاقة والمعادن والزراعة، بنسبة 1.5% خلال الأسبوع. كما حقق المؤشر عائداً بنسبة 5.5% على أساس سنوي منذ بداية العام حتى تاريخه، وكانت القطاعات الرئيسية المساهمة في ذلك هي المعادن الثمينة بنسبة 34% والمعادن الخفيفة بنسبة 21%، بينما تركزت الخسائر في الحبوب بنسبة -16.5% والطاقة بنسبة -4.7%، وتعزى هذه الأخيرة بشكل أساسي إلى خسارة 35% من الغاز الطبيعي.

توقف ارتفاع الذهب الذي حطم الأرقام القياسية أخيراً بعد أن أدى ارتفاع عائدات السندات وارتفاع الدولار إلى تحول الأسعار نحو الانخفاض. كما واجهت الفضة، التي قفزت في الأسبوع السابق من خلال المقاومة والدعم الرئيسيين عند 32.50 دولار أمريكي، عمليات جني الأرباح بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في 12 عاماً. وقد شهد سوق المعادن الثمينة ارتفاعاً كبيراً غير مسبوق خلال العام الماضي، حيث ارتفع الذهب والفضة على أساس إجمالي العائدات بنسبة 31% و38% على التوالي، مع تصحيحات طفيفة فقط حتى الآن خلال هذا الارتفاع الممتد.

وعلى الرغم من خطر التصحيح بعد الانتخابات على أساس سلوك «اشترِ بناء على الشائعات وبع بناء على الوقائع»، إلا أن وجهة نظرنا المتفائلة منذ فترة طويلة بشأن المعادن الاستثمارية لم تتغير، نظراً لأنها مدعومة بالعديد من العوامل المحفزة التي من غير المرجح أن يتلاشى معظمها في أي وقت قريب. ومن بين هذه العوامل المخاوف بشأن عدم الاستقرار المالي -كما هو الحال في الولايات المتحدة- والطلب على الملاذ الآمن، والتوترات الجيوسياسية، والتخلص من الدولرة التي تدفع الطلب القوي من البنوك المركزية، إضافة إلى الصين، حيث يسعى المستثمرون إلى إيجاد بدائل لمعدلات الادخار المنخفضة للغاية وانخفاض أسعار العقارات.

استقرت العقود الآجلة للنفط الخام في وضع الانتظار والترقب الحذر، في ظل استمرار المخاطر الرئيسية ذات الاتجاهين التي تبقي الأسعار ضمن نطاق محدود في الوقت الحالي. وبعد أن شهدت الأسعار تراجعاً إلى ما دون 70 دولاراً الشهر الماضي، تلتها محاولة لاختراق مستوى 80 دولاراً، استقر خام برنت في نطاق ضيق نسبياً حول 75 دولاراً. وفي حين أن النشاط يشير إلى استقرار الأسواق، إلا أن هناك الكثير من المخاطر التي لا تزال تتراكم، والتي قد تشهد اختبار السعر مرة أخرى لأي من الحدين المذكورين. وإلى جانب التأثير الإيجابي الصغير المحتمل للحوافز الصينية على الطلب، لا تزال المخاطر الرئيسية القصيرة الأجل على الأسعار مرتبطة بالتطورات في الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه، فإن مخاطر الهبوط متعددة، حيث أصبحت الانتخابات الأمريكية المقبلة حدثاً مفتوحاً على كافة الاحتمالات، ما قد يؤثر على الرغبة في المخاطرة في الأسواق. وإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالطلب، يتعين على السوق أيضاً التعامل مع احتمال قيام منظمة «أوبك +» بزيادة، غير مرغوب حالياً، في الإنتاج اعتباراً من ديسمبر.

لا يزال النحاس يجد دعماً حول 4.30 دولار أمريكي للرطل الواحد، وهو أداء قوي نسبياً خلال الأسبوع الذي شهد تلاشي التركيز على التحفيز الصيني بينما ارتفع الدولار وسط زيادة التركيز على الانتخابات الأمريكية. ولا تزال وجهة نظرنا المتفائلة على المدى الطويل دون تغيير، مع احتمال أن يؤدي الطلب القوي، لا سيما فيما يتعلق بالتحول في مجال الطاقة، إلى حدوث نقص في ظل معاناة شركات التعدين لزيادة العرض بسبب ارتفاع أسعار المدخلات، وانخفاض درجات الخامات، وتغير المناخ، وارتفاع التكاليف التنظيمية، والتدخل الحكومي. بشكل عام، يبدو الاتجاه الصعودي من أدنى مستوى خلال فترة الوباء في عام 2020 راسخاً بشكل جيد، وسيتطلب الأمر إغلاقاً أسبوعياً دون 4 دولارات أمريكية لتغيير ذلك.

وصل الغاز الطبيعي الأوروبي إلى أعلى مستوى له لهذا العام بالقرب من 43 يورو لكل ميجاوات ساعة أو 13.65 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية - وبعبارة أخرى، يدفع المستهلكون الأوروبيون 5.5 أضعاف ما يدفعه المستهلكون في الولايات المتحدة مقابل الغاز - مع انقطاع الإمدادات من النرويج، أكبر مورد للغاز في أوروبا، والعديد من المخاطر الجيوسياسية التي تعوض ضعف الطلب الصناعي. كما أن احتمالية بداية معتدلة لشهر نوفمبر تُبقي الطلب على التدفئة محدوداً. وتبلغ نسبة امتلاء مواقع التخزين في جميع أنحاء المنطقة 95.3%، مقابل 98.6% في مثل هذا الوقت من العام الماضي.
مع اقتراب فصل الشتاء، سيشعر التجار بالقلق بشأن المنافسة على الغاز الطبيعي المسال من آسيا، خاصة بعد انتهاء عقد تدفق الغاز عبر خط أنابيب روسيا-أوكرانيا في الأول من يناير المقبل، وهو أمر بالغ الأهمية لشرقي ووسط أوروبا، ولا سيما سلوفاكيا والنمسا. بالنظر إلى الظروف الحالية، من غير المرجح تجديد الاتفاقية بصورتها الحالية، ما قد يؤدي إلى تقليص حصة روسيا من الغاز الطبيعي المورد إلى أوروبا أكثر من المستوى الحالي البالغ 20%. 

رداً على الحرب الروسية ضد أوكرانيا والعقوبات الغربية، ارتفعت أسعار البالاديوم، المعدن الذي يتعرض لضغوط منذ أشهر، بقوة بعد أن طلبت الولايات المتحدة من حلفاء مجموعة السبع النظر في فرض عقوبات على البالاديوم والتيتانيوم الروسيين. وتُعد روسيا، إلى جانب جنوب إفريقيا، مسؤولة عن 70-80% من إنتاج البالاديوم العالمي، ما يجعل أي اضطراب في الإمدادات الروسية مصدر قلق محتمل. ومع ذلك، يتم التخفيف من حدة هذا الأمر إلى حد ما بسبب الضعف الحالي في صناعة السيارات بمحركات الاحتراق الداخلي العالمية وسط تباطؤ اقتصادي وانتقال الصناعة إلى السيارات الكهربائية.

إعداد: أولي هانسن - رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»