(رويترز)
قدمت نيوزيلندا اعتذاراً وطنياً تاريخياً الثلاثاء لضحايا وأسر مئات الآلاف من الصغار والبالغين الذين تعرضوا لانتهاكات في مؤسسات على مدى السنوات السبعين الماضية.
يأتي الاعتذار بعد تقرير صادر عن تحقيق عام في يوليو/ تموز وجد أن نحو 200 ألف طفل وبالغ كانوا في مراكز رعاية تابعة للدولة ومؤسسات دينية تعرضوا لانتهاكات في الفترة من 1950 إلى 2019.
وقال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون في كلمة ألقاها في البرلمان بحضور نحو 200 من الناجين من الاعتداءات وأسرهم «كان الأمر مروعاً ومحزناً وخاطئاً ولم يكن ينبغي أن يحدث أبداً».
وأضاف «أقدم اليوم اعتذاري نيابة عن الحكومة لكل من تعرض للإساءة والأذى والإهمال في أثناء وجوده في مؤسسات الرعاية. وأقدم هذا الاعتذار لجميع الناجين نيابة عن حكومتي والحكومات السابقة».
وذكر رئيس الوزراء أن الحكومة استكملت أو بدأت العمل على 28 توصية من التحقيق، وستقدم ردها الكامل في أوائل العام المقبل. وتابع أن يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل سيعلن يوم ذكرى وطنياً.
كما سيبدأ العمل على إزالة وسائل تكريم الجناة الذين ثبتت إدانتهم مثل أسماء الشوارع والمرافق العامة وغيرها. وبدلاً من ذلك، ستكرم البلاد الضحايا الذين دفن العديد منهم في قبور مجهولة في مواقع مثل المصحات النفسية ومؤسسات كان بها مراكز رعاية في نيوزيلندا.
ولجنة التحقيق الملكية هي أطول التحقيقات وأكثرها تعقيداً التي تجريها نيوزيلندا. واستندت إلى شهادات أكثر من 2300 ناج من الاعتداء في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 5.3 مليون نسمة.
وتضمنت التحقيقات تفاصيل سلسلة من الانتهاكات في مراكز الرعاية، وبلغت ذروتها في سبعينيات القرن العشرين.
ووجد التقرير أن السكان الأصليين من الماوري كانوا أكثر عرضة للإساءة، فضلاً عن الأشخاص الذين عانوا إعاقات عقلية أو جسدية.
وتضمن التقرير النهائي 138 توصية منها الدعوة إلى تقديم اعتذارات علنية من جانب حكومة نيوزيلندا وكذلك بابا الفاتيكان ورئيس أساقفة كانتربري اللذان نددا بالانتهاكات ضد الأطفال.