القاهرة: «الخليج»
وافق مجلس الوزراء المصري، على قرار بآلية عمل جديدة تضمن تحقيق السيولة الجمركية في مختلف الموانئ المصرية، بما يضمن تسريع إجراءات الإفراج عن السلع المستوردة.
وتضمن القرار قيام كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية.
وصدر هذا القرار، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار خفض زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت، وبأسعار مناسبة.
وأكد مجلس الوزراء في بيان عقب الاجتماع، أن هذه الآلية الجديدة تستهدف توفير الأعباء الإضافية الدولارية، عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية، مشيراً إلى أنه سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين بهذه الجهات عن العمل خلال العطلات الأسبوعية، بما يراعي دعم كفاءة العمل وسرعة الإفراج الجمركي.
تفعيل قانون المالية العامة
وفي السياق، وافق مجلس الوزراء المصري على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية البالغة 59، وذلك من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص نحو 97 فداناً، من الأراضي بمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء تلك المحطات، حتى العام 2050 بالشراكة مع القطاع الخاص.