أظهرت بيانات حكومية صدرت، الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان في الربع الثالث توسع بنسبة 0.3% على أساس سنوي، ليكسر بذلك ربعين متتاليين من الانخفاض على أساس سنوي.
وكانت قراءة الناتج المحلي الإجمالي بمثابة انعكاس للانخفاض المعدل بنسبة 1.1% الذي شهدناه في الربع الثاني.
وتأتي هذه البيانات على خلفية رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة من 0.1% إلى 0.25% في يوليو/تموز ــ وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008.
وتعمل أسعار الفائدة المرتفعة عموما على تهدئة الاقتصاد، والعكس صحيح. وقد صرح بنك اليابان بأنه سيواصل رفع أسعار الفائدة «إذا تطور النشاط الاقتصادي والأسعار كما هو متوقع».
وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%، بما يتماشى مع تقديرات استطلاع رويترز، ولكن أقل من النمو بنسبة 0.5% في الربع الثاني.
وعلى أساس سنوي، توسع الاقتصاد بنسبة 0.9%، متجاوزا تقديرات التوسع بنسبة 0.7%. ومع ذلك، كان هذا انخفاضا حادا عن الارتفاع بنسبة 2.9% في الربع السابق.
وفي حال تحسن المؤشرات الاقتصادية، قال بنك اليابان إنه قد يرفع أسعار الفائدة إلى 1% بحلول النصف الثاني من السنة المالية 2025، بدءًا من سبتمبر/أيلول 2025.
وقالت سايوري شيراي، الأستاذة بجامعة كيو لقناة «سي إن بي سي»، إنه في حين كانت الأرقام «أفضل قليلاً مما كان يعتقده الجميع»، فقد انخفض الإنفاق الرأسمالي، ولا يزال الاستهلاك يشهد انتعاشًا بطيئًا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، ورد أن شيجيرو إيشيبا، رئيس وزراء اليابان، قال: «لا أعتقد أننا في بيئة تتطلب منا رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر»، بعد اجتماع مع محافظ بنك اليابان كازو أويدا.
وكان هذا على النقيض من التعليقات التي أدلى بها في أغسطس/آب لرويترز، حيث قال إن بنك اليابان «على المسار السياسي الصحيح» لتطبيع الأسعار.
وبعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع مؤشر نيكاي 225 القياسي بنسبة 1.28%، في حين ارتفع مؤشر توبكس واسع النطاق بنسبة 0.96%.
وتراجع الين الياباني بنسبة 0.29% مقابل الدولار الأمريكي بعد إعلان الناتج المحلي الإجمالي، ليتداول عند 156.71.
وشهد الين تقلبات حادة في الربع الثالث، مما دفع مسؤولي وزارة المالية إلى إطلاق عدة جولات من التحذيرات اللفظية ضد «المضاربة المفرطة» وحتى التدخلات من جانب السلطات. (وكالات)