حدد القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2024، الصادر عن المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، «بشأن تنظيم استهلاك وتصدير الطاقة الكهربائية الشمسية الموزعة في المناطق التابعة لنطاق شركة الاتحاد للماء والكهرباء»، 3 فئات للمستهلكين المشمولين بالربط مع وحدات الإنتاج الموزعة وهم: السكني (فئة المواطنين)، والزراعي (ويشترط وجود مبنى وعدم وجود أي نشاط تجاري)، والصناعي (لغير الحاصل على مبادرة الدعم الصناعي).
وسمح القرار بربط وحدات الإنتاج الموزعة بنسبة تصل إلى (10%) فقط من الحمل الكهربائي المعتمد للفئات المسموح لها.

واشترط القرار 10 متطلبات لتصدير الطاقة الكهربائية الشمسية المنتجة، وفقاً للشروط التالية:

أن يلتزم المنتج، الذي يرغب بربط وحدة الإنتاج الموزعة بشبكة التوزيع المزود الخدمة، بالحصول على موافقة مسبقة من مزود الخدمة، وإبرام اتفاقية الربط. يتم استخدام عدادين، الأول لقياس الطاقة الكهربائية المصدرة لشبكة مزود الخدمة، ويستخدم العداد الآخر لقياس الطاقة الكهربائية، التي يتم استيرادها من الشبكة. إجراء المقاصة بين وحدات الطاقة الكهربائية المصدرة ووحدات الطاقة الكهربائية، التي يتم استيرادها من الشبكة الكهربائية، خلال فترة إصدار الفاتورة لحساب فاتورة الاستهلاك (شهرياً) نفسها. إذا زادت وحدات الطاقة الكهربائية المصدرة، خلال أي فترة من تاريخ إصدار الفاتورة بالنسبة لوحدات الطاقة الكهربائية المستوردة، يتم قيد وحدات الطاقة الكهربائية للحساب نفسه، ليتم إجراء المقاصة بينها وبين وحدات الطاقة الكهربائية المستوردة في فواتير الاستهلاك اللاحقة لحساب المستهلك. يتعين على المنتج تعيين استشاري ومقاول معتمد بتركيب الألواح الشمسية ومرخص من مزود الخدمة، لتركيب الوحدات.  الالتزام بالحصول على موافقة السلطات المختصة بترخيص المباني وتصنيف استخدامات الأسطح، قبل تركيب نظام الطاقة الشمسية. عدم تجاوز الطاقة الكهربائية، التي يسمح بإنتاجها وتصديرها إلى شبكة التوزيع. عدم القيام بأي عمل يؤثر في سلامة وكفاءة شبكة التوزيع. سداد رسوم وتكاليف ربط وحدات الإنتاج الموزعة. لا يحصل المنتج على أي تعويض مالي عن وحدات الطاقة الكهربائية المصدرة، ويقتصر حقه على المقاصة بين تلك الوحدات والطاقة الكهربائية.