أقر مجلس النواب المصري، خلال جلسة، الثلاثاء، بشكل نهائي مشروع القانون المُقدم من الحكومة لإصدار قانون لجوء الأجانب، وهو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين في مصر.
وجاءت الخطوة، بعدما صوت أعضاء البرلمان، الأحد، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، في جلسة ترأسها المستشار حنفي جبالي، وشهدت مشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الذي أوضح في بيان رسمي عبر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن أعضاء البرلمان وافقوا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، وذلك من حيث المبدأ.
وقال المستشار محمود فوزي، إن مصر كانت دائماً سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية لمنكوبي الكوارث، حتى قبل تأسيس الأمم المتحدة، وهذه المسؤولية التاريخية تعد مصدر فخر واعتزاز لها.
وأكد فوزي أن التغيرات الجيوسياسية الأخيرة فرضت على المشرّع المصري تصميم نظام يجمع بين الأجهزة الوطنية والمفوضية لتحقيق أقصى درجات الكفاءة والإنصاف، كما أن إنشاء نظام لجوء عادل يتمتع بالنزاهة والشفافية يعكس الأبعاد الإنسانية العميقة، مع إعطاء الأولوية في النظر إلى طلبات اللجوء المقدمة من الفئات الأكثر ضعفاً، مثل ذوي الإعاقة، النساء الحوامل، المسنين، وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب.
وأضاف، أن القانون يكفُل لكل من يتمتع بوصف «لاجئ» مجموعة حقوق وفقاً للمعايير الدولية، أهمها التعليم والعمل والرعاية الصحية والأحوال الشخصية، وممارسة الشعائر الدينية. مشيراً إلى أن من يتمتع بهذا الوصف، عليه احترام الدستور والقوانين المصرية، وعدم الإخلال بالنظام العام والأمن القومي.
وأضاف فوزي، أن قرارات اللجنة المختصة بشؤون اللاجئين تخضع للمراجعة القضائية، ما يؤكد التزام مصر بضمان الدقة والوضوح بعيداً عن أي تجاوزات، وبمجرد تقديم طلب اللجوء، يتمتع المتقدم بوضع قانوني خاص، وعند الاعتراف به كلاجئ من اللجنة المعنية، يحصل على حقوق قانونية إضافية وفقاً للقانون.
كما يتيح القانون لأي شخص دخل مصر، سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة، تقديم طلب لجوء ليحظى بالحماية القانونية اللازمة.