يُنظر لعبء الدين الحكومي الأمريكي باعتباره الخطر الأكبر على الاستقرار المالي، حيث يفوق التضخم المستمر في استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي: «كانت المخاوف المحيطة باستدامة الدين المالي الأمريكي على رأس القائمة في هذا الاستطلاع، تليها التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وعدم اليقين السياسي».

ويتضمن التقرير مسحاً لاتصالات بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأسواق المالية التي أجراها موظفو بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك من أواخر أغسطس/آب إلى أواخر أكتوبر/تشرين الأول. كما يتضمن تقييم البنك المركزي للمخاطر الناشئة في أربعة مجالات رئيسية، بما في ذلك تقييم الأصول، والاقتراض من جانب الشركات والأسر، والروافع المالية في القطاع المالي ومخاطر التمويل.

وأشار أكثر من نصف المستجيبين (54%) إلى استدامة الدين المالي باعتبارها خطراً بارزاً، ارتفاعاً من 40% قبل نصف عام فقط. ووجد الاستطلاع أن المزيد من إصدارات الديون من جانب الخزانة قد تبدأ في إزاحة الاستثمار الخاص أو الحد من استجابات السياسة إذا كان هناك ركود اقتصادي.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي: «إن القطاع المصرفي ظل سليماً ومرناً بشكل عام»، مع تراوح نسب رأس المال حول مستويات قياسية وسيولة عالية. ولكن في الأسواق المالية، وجد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التقييمات لا تزال مرتفعة، والسيولة «منخفضة عموماً» والرافعة المالية عبر صناديق التحوط عند أو بالقرب من أعلى مستوى تم رصده منذ توفر البيانات في عام 2013. كما أشار البنك المركزي إلى شركات التأمين على الحياة بسبب الانخفاض المطّرد في سيولة أصولها وسط زيادة استخدام الاستثمارات البديلة.

وبإلقاء نظرة على الأسر، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي: «إن حالات التخلف عن سداد بطاقات الائتمان وقروض السيارات كانت أعلى من المتوسط، وخاصة بين الأسر ذات درجات الائتمان المنخفضة. وبشكل عام، حكموا على نقاط الضعف المتعلقة بديون الأسر والشركات بأنها معتدلة».

وقال التقرير: «إن هؤلاء المقترضين يحملون حصة صغيرة نسبياً من الديون الإجمالية، ويقال إن معدلات التخلف عن السداد المرتفعة تعكس، جزئياً، المزيد من الاقتراض من قبل بعض الأسر أثناء وبعد الوباء، وليس ضعفاً واسع النطاق مفاجئاً في قدرة الأسر على السداد».

وقال البنك المركزي: «إن مخاطر التمويل قد خفت لكنها تظل ملحوظة». وأشار التقرير إلى أن أصول العملات المستقرة «نمت بشكل كبير» منذ التقرير السابق وبلغت قيمتها السوقية الإجمالية أكثر من 170 مليار دولار بحلول بداية نوفمبر، وهو أقل قليلاً من المستوى القياسي الذي شوهد في إبريل 2022.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي: «هذه الأصول الرقمية معرضة بشكل هيكلي للهروب وتفتقر إلى إطار تنظيمي احترازي فيدرالي شامل».

وفي ظل حالات فشل البنوك في العام الماضي، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي: «إن معظم المقرضين يعتمدون بشكل أقل على الودائع غير المؤمنة». وتميل هذه الودائع إلى جذب العملاء الذين قد يسحبون أموالهم بسرعة إذا كان هناك تلميح إلى وجود مشكلة في المقرض، وهي نقطة ضعف أسهمت في فشل البنوك في الأسابيع المحيطة باضطرابات مارس 2023. ووفقاً للتقرير، فقد زاد بعض المقرضين الآن من الودائع التي تم جمعها من خلال السماسرة ومن مصادر نقدية قصيرة الأجل أخرى. 

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي: «قد يكون استقرار هذا النوع من التمويل خلال فترات التوتر أقل من استقرار الودائع المؤمنة الأساسية التقليدية». (بلومبيرغ)