تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر أمس الخميس، مشروعي قرارين يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ودعم تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، التي تسعى إسرائيل لحظرها، في وقت زادت فيه جرعة التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع تأكيدات عن اجتماعات إيجابية في القاهرة والدوحة، وسط تقارير تتحدث عن موافقة حركة «حماس» على وجود عسكري إسرائيلي مؤقت في غزة.
وأيد قرار وقف إطلاق النار في غزة 158 عضواً في الجمعية العامة، في حين صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وسبع دول أخرى ضده، بينما صوت 159 عضواً لصالح القرار الداعم لتفويض وكالة «الأونروا»، وصوت ضده تسعة أعضاء وامتنع 13 عضواً عن التصويت. وطالبت الجمعية إسرائيل باحترام التفويض الممنوح للأونروا و«إفساح المجال لعملياتها للاستمرار دون عوائق أو قيود».
ورغم أن مشروعي القرار حصلا على أغلبية ساحقة من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً، فإنهما غير ملزمين. وصوتت الولايات المتحدة ضد القرارين، واعتبر نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة روبرت وود، أن القرار المتعلق بوقف إطلاق النار «يكافئ حركة«حماس» ويقلل من أهمية الحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن.
ورأى أن القرار الثاني المتعلق بدعم وكالة الأونروا «يسيء إلى إسرائيل دون توفير مسار للمضي قدماً نحو زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين»، حسب وصفه.
وسارع السفير الفلسطيني رياض منصور إلى الترحيب بصدور القرارين، قائلا«نحن ممتنّون لهذا الدعم الساحق». وأضاف«سنواصل الطرق على باب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حين يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار».
وكان منصور دعا خلال جلسة النقاش، المجتمع الدولي إلى وضع حد ل«الكابوس» الذي يعيشه سكان قطاع غزة.
ويتزامن هذا التطور مع توالي المؤشرات على قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وفي هذا السياق، بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان المفاوضات الجارية بشأن غزة.
وقال سوليفان، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى إبرام اتفاق، مؤكداً أن وقف إطلاق النار واتفاق تبادل للأسرى من شأنه أن يؤدي إلى تحرير المحتجزين وزيادة المساعدات المقدمة إلى غزة بشكل كبير.
ورأى سوليفان، الذي سيزور مصر وقطر، أن«كل يوم يأتي بمخاطر متزايدة»، وأن هناك حاجة ملحة لإبرام الاتفاق، مشيراً إلى أن هدفه التمكين من إبرام اتفاق هذا الشهر. وأكد أن«سكان غزة لهم الحق في الغذاء والدواء وخدمات الصرف الصحي بموجب القانون الدولي». وقال: «أعتقد أننا قريبون من وقف إطلاق النار في غزة لكن لم يتضح بعد ما إذا كنا سنتوصل إليه».
في وقت سابق أمس، قال موقع«واللا»الإخباري العبري إن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) دافيد برنياع أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الأول الأربعاء، بشأن المفاوضات حول غزة.
وأضاف أن«زيارة برنياع إلى قطر تأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق إنفراجة في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و«حماس» للتوصل إلى اتفاق قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل».
وزعم«مسؤولان إسرائيليان أن تل أبيب قدمت لحماس، الأسبوع الماضي، مقترحاً محدثاً لاتفاق لإطلاق سراح بعض الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) المئة المتبقين الذين تحتجزهم وبدء وقف لإطلاق النار بغزة»، حسب الموقع.
ونقلت صحيفة«وول ستريت جورنال» الأمريكية، نقلاً عن وسطاء، أن حركة «حماس» وافقت على شرط رئيسي لإسرائيل، من أجل التوصل إلى اتفاق في غضون أيام.
ووفقاً للصحيفة فقد أبلغت «حماس»الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال. ولم تعقب«حماس»على هذه المزاعم، كما رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على تقرير«وول ستريت جورنال».
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة«يديعوت أحرونوت»، مساء أمس الأول الأربعاء، عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون درمر، توصل إلى تفاهمات مع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تتضمن أن إسرائيل ستحافظ على مصالحها في غزة بعد إتمام صفقة تبادل الأسرى، مشابهة للاتفاق مع لبنان. (وكالات)