أصدر وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، أوامر للجيش «بالاستعداد للبقاء» طوال فصل الشتاء في المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل في هضبة الجولان الاستراتيجية المحتلة، في وقت واصلت القوات الإسرائيلية توغلها إلى موقع تل الشحم بين القنيطرة وريف دمشق، في حين دانت الجامعة العربية التوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة. وقال كاتس في بيان، أمس الجمعة: «بسبب الوضع في سوريا، من الأهمية بمكان من الناحية الأمنية إبقاء وجودنا على قمة جبل الشيخ (حرمون) ويجب بذل كل الجهود لضمان جهوزية (الجيش) في المكان للسماح للجنود بالبقاء فيه رغم ظروف الطقس الصعبة».
من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر في سوريا، أن قوات من الجيش الإسرائيلي تقدمت إلى موقع «تل الشحم» على طريق عام ريف دمشق - القنيطرة جنوب سوريا. وأشارت المصادر، أمس الجمعة، إلى أن القوات العسكرية الإسرائيلية بدأت بتفتيش أحد المواقع العسكرية السورية في المنطقة المذكورة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى. وصباح أمس الجمعة، أفاد إعلام سوري، بأن غارات إسرائيلية استهدفت جبل قاسيون في العاصمة دمشق فجراً. وكانت مصادر سورية أشارت إلى «وقوع غارات إسرائيلية على العاصمة دمشق وسماع دوي انفجارات».
من جهة أخرى، عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعاً لصياغة موقف عربي موحد إزاء قيام الجيش الإسرائيلي باحتلال أراض إضافية بالجولان السوري المحتل. وبحسب الخارجية المصرية عقد اجتماع مجلس الجامعة العربية بمبادرة من مصر وبالتعاون مع عدد من الدول العربية بهدف اتخاذ «موقف عربي موحد حيال العدوان الإسرائيلي» على الأراضي السورية.
ونتج عن الاجتماع صدور قرار عربي يدين توغل إسرائيل داخل نطاق المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية وسلسلة المواقع المجاورة لها بكل من جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، واعتبار ذلك مخالفاً لاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل عام 1974. وشدد القرار العربي على أن الاتفاق المشار إليه يظل سارياً طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم 350 الصادر في العام ذاته، ومن ثم انتفاء تأثر ذلك الاتفاق بالتغيير السياسي الذي تشهده سوريا حالياً. كما دان القرار الغارات الإسرائيلية المستمرة على عدد من المواقع المدنية والعسكرية السورية، مشدداً على أن «هضبة الجولان هي أرض سورية عربية وستظل كذلك للأبد».
وطالب القرار المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، الامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، والذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل. وبموجب القرار تم تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن لبحث الممارسات الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك الاحتلال المستجد للأراضي السورية التي توغلت فيها إسرائيل منذ الثامن من ديسمبر الجاري.
(وكالات)