استعرض الكاتب الصحفي حمادة إسماعيل، رئيس تحرير موقع “بروبرتي بلس” حصاد عام 2024 على القطاع العقاري، وذلك خلال لقائه في برنامج “عقار مصر” على قناة صدى البلد، حيث أكد أن هناك العديد من التطورات التي شهدها السوق العقاري خلال 2024، كما استعرض أبرز الملفات والقرارات التي يحتاجها القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أبرز العوامل المميزة التي شهدها القطاع العقاري خلال العام الماضي تضمنت قدرة الشركات العقارية على مواجهة التحديات الاقتصادية والمتغيرات المتلاحقة، فقد أثبتت الشركات العقارية كفاءة وقدرة على مواجهة هذه التحديات، كما نجحت الشركات العقارية في التوسع في فتح أسواق خارجية لمنتجاتها والتواجد في العديد من المعارض الخارجية التي تستهدف العملاء في الخارج، وهو ما يأتي ضمن خطة الدولة لتصدير العقار.

وأضاف أن العقار أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات واستمراره كوعاء آمن لحفظ القيمة، كما أثبت السوق العقاري أنه مستمر في جذب استثمارات أجنبية وهو ما يظهر بقوة في صفقة رأس الحكمة والتي تعد أكبر صفقة استثمار مباشر في اقتصاد مصر، لافتا إلى أن السوق العقاري مستمر في جذب استثمارات أجنبية خلال الفترة المقبلة.

وتابع أنه لولا الجهود التي قامت بها الدولة من تطوير شامل لمنطقة الساحل الشمالي لم يكن هناك وجود لصفقة بهذا الحجم في الساحل الشمالي وهي صفقة رأس الحكمة، فالحكومة بدأت تطوير هذه المنطقة بقرار مهم وحيوي ومؤثر وهو توحيد جهة الولاية على أراضي الساحل الشمالي لتصبح تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وهو ما كان أول خطوة لتطوير هذه المنطقة.

وأكد أن تحرير سعر الصرف كان أحد التحديات التي واجهت السوق العقاري خلال 2024، حيث واجهت الشركات فجوة بين سعر الوحدات التي تم بيعها وتكلفة تنفيذها في ضوء ارتفاع الأسعار، وهناك شركات ذات خبرة وملاءة مالية قوية تمكنت من تقليل آثار هذه الفجوة والتعامل معها مقابل شركات أخرى لم تنجح في مواجهة هذا التحدي.

ولفت إلى أن السوق العقاري في 2025 يتطلع لعدد من القرارات التي تضمن أفضل تنظيم وتحقيق أعلى النتائج من هذا القطاع الكبير والمؤثر في الاقتصاد المصري، ويعد من أبرز هذه القرارات والملفات تدشين جهة تؤول إليها كل البيانات الخاصة بأي معاملة تتم في السوق العقاري، وهو ما يمكن من التعرف على حجم التعاملات التي يشهدها السوق العقاري بشكل يومي، مؤكدا أهمية توافر البيانات في دعم خطط المستثمرين المحليين والأجانب.

وقال إن تدشين اتحاد المطورين أحد أبرز الملفات المهمة التي ينتظرها السوق العقاري، وهو الجهة المنوط بها تنظيم العلاقة بين الحكومة والمطورين والعملاء بالسوق العقاري، مع ضرورة وجود عقود متوازنة بين الشركة المطورة للمشروع والعملاء، مع التوسع في تجربة المطور العام باعتبار نموذج العاصمة الإدارية أحد النماذج التي أثبتت نجاح وفاعلية في تطوير مساحة كبيرة من الأراضي تحت قيادة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.