الشارقة: «الخليج»
نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى)، ورشة تعريفية تحت عنوان «مختبرات الأثر»، بهدف تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية، ونشر الوعي بمبادئها ودعم وتحفيز قطاع الأعمال للمشاركة الفاعلة في ممارسات المسؤولية المجتمعية بتأثير إيجابي، بما يتماشى مع أولويات وأهداف التنمية المستدامة والرؤية الاستشرافية لمستقبل دولة الإمارات القائمة على الاقتصاد التشاركي ومجتمع المعرفة.
وشهدت الورشة، التي عقدت في مقر الغرفة، وحضرها جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة، وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص، عرضاً للأهداف الاستراتيجية للصندوق وأبرز برامجه ومشاريعه التي يطلقها، بهدف إدارة وتوجيه جهود القطاع الخاص نحو مبادرات ذات أولويات وطنية متوائمة مع المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الغرفة إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرصها على تحفيز الممارسات المستدامة في بيئة الأعمال بإمارة الشارقة، عبر ترسيخ ورفع مستوى الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية، ودعوة شركات القطاع الخاص للمساهمة، ودعم المبادرات التي تنظمها الدوائر والمؤسسات الحكومية، مشيرة إلى الجهود الرائدة التي تبذلها على صعيد المساهمة بتعزيز التنمية المجتمعية ودعم قطاع الأعمال وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام، والتي من أبرزها، «منصة غرفة الشارقة للمسؤولية المجتمعية»، التي تشكل أداة تطويرية للشركات لتطبيق أفضل ممارسات أعمال المسؤولية المجتمعية، واكتشاف نقاط الضعف والقوة في توجهاتها العملية لإدارة تأثيرات نشاطها التجاري على البيئة والمجتمع، بالإضافة إلى جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، إحدى فئات جائزة الشارقة للتميز التي تنظمها الغرفة سنوياً، بهدف تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية لمنشآت القطاع الحكومي والخاص في الإمارة.
وأكد الصندوق على أهمية التعاون مع الغرفة بالتنسيق مع «لجنة المسؤولية المجتمعية والاستدامة لإمارة الشارقة» برئاسة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة في تنظيم الورشة، التي تهدف إلى نشر الوعي حول المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المسؤولية المجتمعية تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
وسلطت الورشة الضوء على أهم التحديات التي تواجه الشركات في تنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية، وسبل توجيه خبراتها ومواردها لدعم الأولويات الاجتماعية الرئيسية مثل التعليم والرعاية الصحية والبيئة والبنية التحتية، والحلول المبتكرة التي تساعد في دعم جهود ومساهمات القطاع الخاص نحو برامج ومشاريع معتمدة متعلقة بالمسؤولية المجتمعية ذات الأثر المستدام.