أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، يأتي استمراراً للنهج الحكيم الذي تتبعه دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في تسخير كافة الإمكانات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان رفاهية المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.

وأضاف سموه: «هذه الميزانية تشكل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ما يضمن استمرارية تعزيز القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية». وأكد سموه أن الحكومة «تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين المصروفات والإيرادات، بما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته التنافسية».

 واعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم بنمو 2.7% وبإجمالي مصروفات تقديرية 71.5 مليار درهم بنمو 3.1% مع تحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات العامة والمصروفات المقدرة.

وتُعَد هذه الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامــة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026).

وأشار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إلى أن الميزانية تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز النمـــو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، منوهاً بأن الميزانية تركز على تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية شاملة، مع الحرص على الارتقاء بجودة الحياة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، بما يحقق تطلعات الدولة في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تم تخصيص 25.5 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية، وتوزعت بقية الميزانية بين قطاع البنية التحتية والاقتصادية وقطاع الاستثمارات المالية والمصاريف الاتحادية الأخرى».

وتابع سموّه: «استعرضنا في لجنة الميزانية العامة للاتحاد مشروع الميزانية المعتمدة من مجلس الوزراء للعام القادم، ضمن خطة الميزانية للسنوات 2022-2026، والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية الحالية، وتقديرات الإيرادات للسنة المالية القادمة، وناقشنا طلبات الجهات الاتحادية بشأن تمويل المشروعات الاستراتيجية، ووجهنا بما يلزم حولها، واطلعنا على مستجدات تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية المعتمدة».