تشهد السوق العقارية في مصر تحولًا ملحوظًا، حيث تلجأ العديد من الشركات العقارية إلى زيادة مبيعاتها من خلال طرح وحدات سكنية صغيرة، بهدف تلبية احتياجات فئات واسعة من العملاء، وخاصة المستثمرين. 

فقد بدأت بعض الشركات في طرح استوديوهات ووحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 30 إلى 50 مترًا مربعًا، وبأسعار منافسة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

 قالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن الشركات العقارية في مصر دائمًا ما تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وذلك من خلال ابتكار حلول متنوعة لزيادة المبيعات وتحقيق استقرار القطاع.

 وأوضحت عصام في تصريحات لـ"الجمهور"، أن الشركات تعتمد على مد فترات السداد وتقديم مميزات إضافية للعملاء، بالإضافة إلى البحث المستمر عن بدائل تمويلية تساهم في تخفيف الأعباء المالية على المشترين والمستثمرين.

وأكدت عصام أن القطاع العقاري شهد انتعاشًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث سجلت الشركات العقارية مبيعات كبيرة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

 وأضافت أن القطاع العقاري في مصر بعيد عن حدوث أزمات كبيرة، حيث إن قيمة العقار تظل محفوظة وتزداد بمرور الوقت، مما يجعله استثمارًا آمنًا ومربحًا على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، صرح رضا المنشاوي، مدير قطاع التسويق والمبيعات بشركة ديارنا العقارية، بأن الهدف الأساسي من هذه الوحدات هو تحقيق عوائد استثمارية من خلال الإيجار، سواء على المدى القصير الذي يخدم السياح والزوار، أو المدى الطويل الذي يتوجه إلى العاملين في المناطق الحيوية. وأوضح أن السوق العقاري يواجه تحديات كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، بالإضافة إلى معدلات التضخم المرتفعة.

وأشار المنشاوي إلى أن الشركات العقارية تسعى للتغلب على هذه الزيادات من خلال تقديم خيارات تمويل مرنة، بالإضافة إلى تقليل المساحات للوحدات السكنية لتناسب الظروف الاقتصادية الحالية. 

كما أكد أن التوجه نحو الوحدات الصغيرة لا يقتصر على المدن الجديدة فقط، بل يمتد أيضًا إلى المناطق السياحية مثل الساحل الشمالي، التي تعتبر من أكثر الأسواق العقارية نشاطًا.

وأوضح المنشاوي أن الحكومة ساهمت في دعم هذا التوجه من خلال إصدار قرارات جديدة تسمح بزيادة المساحات المبنية في المشاريع العقارية، مثل استغلال أسطح المباني "الروف" كوحدات إضافية. وأكد أن هذا القرار سيسهم في زيادة المعروض في السوق، مما قد يساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

كما أضاف أن شركات العقارات تعتمد الآن على استراتيجيات مبتكرة مثل "زيرو مقدم" لتحفيز المبيعات، والتي تساعد في جذب العملاء وتسهيل عملية الشراء. وعلى الرغم من أن تأثير هذه القرارات على أسعار الوحدات قد لا يكون كبيرًا على المدى القريب بسبب ارتفاع تكاليف البناء، إلا أنها تعزز مرونة الشركات في تلبية احتياجات العملاء.

وأشار المنشاوي إلى أن التحولات السكانية في مصر، بما في ذلك زيادة أعداد الوافدين من دول مثل السودان واليمن، تسهم أيضًا في تعزيز الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة. ولفت إلى أن هؤلاء الوافدين يفضلون الوحدات منخفضة التكلفة، وهو ما يفسر زيادة الإقبال على هذه الوحدات في المدن الكبرى والمناطق الاستثمارية.

و أكد المنشاوي أن الوحدات الصغيرة تساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق العقاري، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن نجاح هذا التوجه يعتمد على قدرة الشركات العقارية على التعامل مع التحديات المرتبطة بتكاليف البناء وارتفاع الأسعار. كما توقع أن يستمر نمو مبيعات هذه الوحدات في السنوات المقبلة، مما يعكس فرصة واعدة للشركات العقارية والمستثمرين على حد سواء.