تنظم نقابة الصحفيين بالتعاون مع ائتلاف ملاك العقارات ندوة يوم الثلاثاء المقبل 24 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً، لمناقشة ملف "الإيجار القديم"، وهو من أكثر القضايا التي أثارت جدلاً في السنوات الأخيرة في مصر. 

تأتي الندوة في وقت حساس، حيث يتزايد النقاش حول الحاجة إلى إجراء إصلاحات شاملة في قوانين الإيجارات القديمة التي أُبرمت قبل عام 1996، والتي ما زال الكثير منها يضع الملاك في موقف اقتصادي صعب.

تستهدف الندوة تسليط الضوء على تداعيات الإيجارات القديمة من منظور قانوني واجتماعي واقتصادي، وبحث السبل الممكنة لإيجاد حلول عادلة للطرفين: الملاك والمستأجرين، ويمثل هذا الملف قضية حيوية للمجتمع المصري نظرًا للعدد الكبير من المستفيدين من عقود الإيجار القديم، التي تحدد قيمة الإيجار بمبالغ زهيدة مقارنةً بالقيم السوقية الحالية، مما يسبب ضغطًا على الملاك الذين يعانون من تدني الإيرادات العقارية.

خلفية القضية

بدأت قضية "الإيجار القديم" تبرز في أوائل القرن العشرين، حيث كانت العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين لفترات طويلة وبأسعار منخفضة. 

وفي حين كانت هذه العقود قد تم تنظيمها وفقًا لقوانين تضمن حقوق المستأجرين، إلا أن تطور السوق العقاري مع مرور الوقت أدى إلى تضارب المصالح بين الملاك والمستأجرين. 

من جانب آخر، يطالب الملاك بزيادة الأجرة بما يتناسب مع الأسعار السوقية الحالية، بينما يرى المستأجرون أن تطبيق أي زيادة قد يكون عبئًا كبيرًا عليهم.

منذ عقود، شهدت القضية العديد من المحاولات القانونية لإجراء تعديلات في قوانين الإيجارات القديمة، لكن هذه المحاولات لم تفضِ إلى حلول شاملة ترضي جميع الأطراف، وقد أثار هذا الجدل الواسع حول العدالة الاجتماعية، وحقوق المستأجرين، وحقوق الملاك في الحصول على عائد مناسب من ممتلكاتهم.

المشاركون في الندوة

من المقرر أن يشارك في الندوة عدد من الشخصيات العامة البارزة، حيث يحضر المناقشات النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ، الذي يتبنى مواقف مؤيدة لإصلاح قوانين الإيجار القديم، والدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، وخبير الإدارة المحلية، والذي يملك رؤية عميقة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للإيجار القديم. 

كما سيشارك في النقاش مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات، الذي يعبر عن مطالب الملاك ويؤكد على أهمية إيجاد حلول منصفة لهذا الملف الشائك.

تأتي هذه الندوة في سياق التوجه نحو إيجاد حلول تشريعية من خلال النقاش المجتمعي، وتعتبر جزءًا من سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى معالجة القضايا العقارية الملحة في مصر.