دعا محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرارات تدعم صغار المصنعين خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المزمع انعقاده الخميس المقبل . 

وأكد البهي وفي تصريحات خاصة لـ"الجمهور"، على أهمية تحديد سعر فائدة حقيقي يعكس خصوصية الاقتصاد المصري، الذي يعتمد فيه المواطنون بشكل كبير على عوائد مدخراتهم كمصدر أساسي للدخل.

الحفاظ على المدخرات وتعزيز الإنفاق

وأشار البهي، إلى أن الحفاظ على سعر فائدة حقيقي يُسهم في تعزيز القوة الشرائية لدى الطبقات التي تعتمد على عوائد مدخراتها، مما يساعد في كسر حدة الركود الاقتصادي،  كما أوضح أن هذه السياسة النقدية تعمل كأثر معاكس للانكماش الناتج عن قرارات سابقة، لافتًا إلى أهمية توجيه جزء من الاحتياطي النقدي لتطوير البنية التحتية الصناعية والتجارية، خصوصًا في مجالات النقل، اللوجستيات، والطاقة.

توجهات لجنة السياسات النقدية

وتستعد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لعقد اجتماعها قبل الأخير لعام 2024، اليوم الخميس، لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

 يأتي ذلك بعد قرار اللجنة في اجتماعها السابق في 17 أكتوبر بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات 28.25% للإقراض، و27.25% للإيداع، و27.75% للعملية الرئيسية.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها لمراجعة المؤشرات الاقتصادية المحلية والدولية، واتخاذ قرارات تستهدف احتواء معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي. ومن المقرر أن تختتم اللجنة اجتماعاتها لهذا العام في 26 ديسمبر المقبل.

قرارات سابقة وتأثيرها

كان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الماضي الإبقاء على أسعار الخصم والائتمان عند مستوى 27.75%. وجاءت هذه القرارات استجابةً للمستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية، واستمرارًا للسياسات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتواء التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.

تطوير البنية التحتية كأولوية

وأكد البهي على أهمية توجيه جزء من الاحتياطي النقدي لدفع عجلة تطوير البنية التحتية، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، مثل النقل والطاقة، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيسهم في زيادة موارد الدولة من خلال تحسين الخدمات اللوجستية وتعزيز قدرات القطاع الصناعي والتجاري.

ويترقب الشارع المصري نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية، وسط آمال بأن تُسهم القرارات المرتقبة في تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد ومواجهة التحديات التضخمية.