أعلنت المفوضية الأوربية، صرف قرضًا بقيمة مليار يورو لمصر خلال الأيام المقبلة بعد استيفاء الشروط المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي في إطار المساعدة المالية الكلية الجارية.
وقالت المفوضية في بيان منشور على موقعها الإلكتروني، أنه سيتم صرف هذا المبلغ، الذي يتوافق مع الدفعة الأولى، في الأيام المقبلة بهدف مساعدة مصر على تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024-2025 وضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع دعم أجندة الإصلاح المحلية بالتزامن مع برنامج صندوق النقد الدولي الجاري.
قرض بقيمة 1.05 مليار دولار كمرحلة أولى
وجاءت موافقة المفوضية على صرف القرض لمصر بعد أن وافق مجلس النواب الأحد الماضي على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة 1.05 مليار دولار كمرحلة أولى بين حكومة مصر والاتحاد الأوربي.
وتأتي المليار يورو المقدمة لمصر ضمن حزمة مساعدات مالية تشمل قروض ومنح بنحو 8 مليارات دولار أقرتها المفوضية الأوربية في الربع الأول من العام الجاري تصرف على 4 سنوات من 2023 إلى 2027 بهدف دعم الاقتصاد المصري من التبعات السلبية للحرب الإسرائيلية على غزة في المنطقة.
تعافي اقتصاد مصر بعد دعم الاتحاد الأوروبي
وبدأ اقتصاد مصر في التعافي في وقت سابق من العام بعد الإعلان عن دعم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، بعد أن عانى من ضغوط كبيرة على ميزان المدفوعات، وبينما يستمر التعافي، يظل الاقتصاد متأثرًا بالآثار الاقتصادية لحرب العدوان الروسية ضد أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.
ووفقًا البيان، تأتي هذه الحزمة الأولى من التمويلات بعد أن انتهت المفوضية إلى أن مصر اتخذت تدابير لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي من خلال توحيد سعر الصرف وتحسين إدارتها المالية العامة، مع توسيع نطاق برنامجها للأمن الاجتماعي.
وأوضح البيان، أن مصر أحرزت تقدمًا في بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال زيادة الشفافية بشأن شروط الاستثمار والاستيراد، وتعزيز دور هيئة المنافسة.
وتابع البيان، تم تحقيق تقدم في تعزيز التحول الأخضر من خلال اعتماد استراتيجية الطاقة المستدامة المصرية المحدثة حتى عام 2040 وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة.
واختتم البيان، وتجري المفوضية مناقشات حاليًا مع المشرعين المشاركين حول الدفعة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، والتي تمثل جزءً أساسيًا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
0 تعليق