يستمر النقاش حول التحول من الدعم العيني إلى النقدي في مصر، حيث أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التحول لا يزال قيد الدراسة لضمان تحقيق المصلحة العامة وتوفير العدالة الاجتماعية. 

وأكد الوزير، أن هذا التوجه يهدف إلى تحسين آليات تقديم الدعم وتقليل الفاقد وضمان وصوله إلى مستحقيه.

شرط أساسي لتطبيق الدعم النقدي

وخلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، شدد وزير التموين على أهمية سماع كافة الآراء والخبراء قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التحول إلى الدعم النقدي. 

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على دراسة تجارب عالمية ناجحة لضمان تقليل الهدر وإصلاح نظام الدعم، مع الحفاظ على ميزانية الدعم الحالية البالغة 134مليار جنيه، مؤكدًا أن تعديل المعايير الحالية سيضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح فاروق، أن التضخم الحالي يمثل تحديًا كبيرًا أمام تطبيق الدعم النقدي، مما يستدعي التريث حتى يتم توفير بيئة اقتصادية مستقرة تمكن من تطبيق النظام بشكل عادل وفعال.

مقدار الدعم النقدي للفرد

وأفاد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن نصيب الفرد في حال تطبيق الدعم النقدي سيبلغ 175 جنيهًا شهريًا، شاملًا قيمة رغيف الخبز والتموين.

وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل نسبة التسرب في منظومة الدعم، التي تصل إلى 30%.

التجربة التجريبية للدعم النقدي

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة بتطبيق الدعم النقدي بشكل تجريبي في مناطق محددة مع بداية الموازنة العامة الجديدة لعام 2025.

وأوضح وزير التموين، أن التجربة ستشمل أشكالًا مختلفة للدعم النقدي، سواء مشروطًا أو كاملًا، بناءً على قواعد البيانات المتاحة وقدرة الدولة على تنفيذه.

وأشار الوزير، إلى أن زيادة المخصصات المالية للدعم في الموازنة الحالية تعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مشددًا على أهمية توافر بطاقة موحدة تسهل حصول المواطن على الخدمات المختلفة.

التحديات أمام التطبيق

وأكد الدكتور شريف فاروق أن عنصر التضخم يمثل أحد أبرز التحديات في طريق تطبيق الدعم النقدي، لكنه أشار إلى أن الحكومة تسعى لضمان نجاح هذه الخطوة بما يخدم المواطنين ويعزز كفاءة منظومة الدعم.