قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الكاتب والباحث السياسي بمؤسسة الأهرام، إن اختيارات القيادات السورية، خاصة في وزارتي الدفاع والخارجية، قد تبدو صادمة للكثيرين، نظرًا لأنهما سياديتين، وإصرار جبهة تحرير الشام على اختيار العناصر الموالية لها في هذه المناصب الحساسة، بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، يشير إلى وجود رغبة في الانفراد بإدارة الدولة السورية خلال الأشهر الثلاثة التي تشكل عمر حكومة تصريف الأعمال الحالية.

تطلعات الشعب لتجاوز الاحتكار 

وأوضح عبدالفتاح، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الكثيرين كانوا يأملون أن يقدم أحمد الشرع إشارة واضحة للداخل السوري والعالم تفيد بعدم وجود نية للهيمنة أو احتكار السلطة، ورغم الدور الذي لعبته الفصائل المسلحة في إسقاط نظام الأسد، لكن الشعب السوري كان يطمح إلى تأسيس دولة جديدة بنظام سياسي يتسع للجميع، دون احتكار للسلطة أو إقصاء فصيل.

مواجهة محتملة بين القوى السياسية 

وأشار عبدالفتاح، إلى أن إصرار الشرع على أن تكون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال خالصة للفصائل المسلحة دون إشراك القوى السياسية الأخرى يثير إشارات سلبية لدى الكثيرين، مفادها أن احتمالية إعادة إنتاج الاستبداد ما زالت قائمة، مضيفًا أن هذا الوضع قد يؤدي إلى مواجهات سياسية بين الفصائل المسلحة ذات المرجعيات الإسلامية والقوى السياسية المدنية، الليبرالية واليسارية في سوريا.

اختبار حاسم خلال الأشهر الثلاثة 

وأكد أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون اختبارًا حاسمًا للشرع والفصائل المسلحة، ويعول العديد من المراقبين على تجاوز الشرع لهذا الاختبار من خلال إشراك قوى وفصائل سياسية أخرى في الحكومة، حتى وإن كانت حكومة تصريف أعمال.