وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، مع وضع ضوابط واضحة لـ ساعات العمل اليومية والإضافية، بما يضمن حقوق الطرفين.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يشيد بقانون العمل الجديد

ومن جهته أعرب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن إشادته الشديدة بقانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، واصفًا إياه بأنه علامة فارقة في مجال حقوق العمال، مؤكدًا على أن القانون يحمل العديد من المزايا التي تضمن تحسين أوضاع العاملين وحمايتهم من التعسف والتمييز في بيئات العمل.

وقال "المراغي" في تصريحات خاصة لموقع "الجمهور" إن القانون الجديد يضمن حماية حقوق العمال بشكل أكثر فعالية، مشيرًا إلى أنه أصبح من الصعب على أصحاب العمل فصل العمال بشكل تعسفي كما كان يحدث في السابق، مضيفًا أن استمارة 6، التي كانت تمثل أداة لفصل العمال بشكل سريع وبسيط من قبل أصحاب العمل، تم تعديلها بشكل جذري، حيث لم تعد سارية بنفس الصورة السابقة.

وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن القانون الجديد يوفر مزايا كبيرة للعمال، من بينها تحديد ساعات العمل الفعلية بـ 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، موضحًا أن هذه الساعات لا تشمل الفترات المخصصة للراحة وتناول الطعام، مما يضمن حصول العمال على فترات راحة كافية ويعزز من فرصهم في الحفاظ على صحتهم ورفاهيتهم.

ساعات العمل داخل المنشأة لا تتجاوز 12 ساعة يوميًا

وحدد مشروع القانون ساعات التواجد اليومية للعامل داخل المنشأة، بحيث لا يجوز أن تتجاوز 12 ساعة يوميًا في جميع الأحوال، بما يشمل ساعات العمل الأصلية والإضافية.

تحديد ساعات العمل الفعلية بـ 8 ساعات يوميًا

ووفقًا للمادة (90) من القانون، يتم تحديد ساعات العمل الفعلية بـ 8 ساعات يوميًا، أو 48 ساعة أسبوعيًا، ولا تشمل هذه الساعات الفترات المخصصة للراحة وتناول الطعام.

ويمنح القانون الوزير المختص الحق في إصدار قرارات لتقليل الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو في صناعات محددة، مراعاةً لطبيعة العمل وظروفه.

ضوابط التشغيل الإضافي  في حالات الضرورات أو الظروف الاستثنائية

ويُسمح لصاحب العمل بتشغيل العمال ساعات إضافية فقط في حالات الضرورات أو الظروف الاستثنائية، مع التزامه بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل والمدة المطلوبة.

حقوق العامل في التشغيل الإضافي:

الحصول على أجر إضافي عن كل ساعة عمل إضافية.

يتم احتساب الأجر الإضافي كالتالي:

35% زيادة على أجر ساعة العمل النهارية.

70% زيادة على أجر ساعة العمل الليلية.

إذا تم تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية، يحصل على أجر مضاعف وتعويض بيوم راحة آخر خلال الأسبوع التالي.

ضمانات إضافية للعامل

ويمنع تشغيل العامل لأكثر من الحد الأقصى المحدد لساعات العمل اليومية والأسبوعية.

يُراعى الحفاظ على أوقات الراحة اللازمة لضمان كفاءة العامل وسلامته الصحية.

تعديلات محتملة لظروف خاصة

وأعطى القانون المرونة للوزير المختص في تقليل ساعات العمل لبعض الصناعات أو الفئات، ما يعكس التزام المشرّع بحماية حقوق العمال في الأعمال التي تتطلب جهودًا استثنائية أو تحمل مخاطر أعلى.

ويساهم مشروع قانون العمل الجديد في تحسين بيئة العمل من خلال التوازن بين متطلبات العمل وحماية حقوق العمال، مما يعزز الإنتاجية والاستقرار في سوق العمل.