أكد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي  أن الحكومة تقدر الأطباء وتدعمهم، ومواقفهم خلال انتشار وباء كورونا لا تنسى، موضحا أن الحق في الرعاية الصحية من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور، لافتا إلى أن تحقيق جودة الخدمة الطبية هو الداعي لسن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض وهى مسئولية مشتركة بين جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي عقدت اليوم الأحد، لمناقشة قانون المسئولية الطبية.

وأشار فوزى إلى أن إنشاء اللجنة العليا لفحص شكاوى المرضى هي ضمانة بالقانون، حيث إنها لجنة متخصصة، فهي تضم أطباء، مؤكدا أن القانون لا يخلو من الضمانات ويحقق التوازن بين جميع الأطراف ولدينا تعريف متوازن للخطأ الطبي ومعاييره تتحدث عن الخطأ الطبي الجسيم، ولدينا فى القانون تحديد واسع لحالات انتفاء المسئولية الطبية، كما ينظم القانون حالات التظلم من المريض والطبيب وجعل اللجنة العليا وما تنشئه من لجان بمثابة بيوت الخبرة التي تستعين بها جهات التحقيق.

وأشار فوزى إلى أن القانون يجيز التسوية الودية فى حالات الخطأ، مضيفا أنه لدينا ضمانات فى الحبس  الاحتياطي، فقرار الحبس لا يصدر إلا من رئيس نيابة ويجب أن يكون مسبب، بمعنى أن يكون عدم الحبس سيؤثر على الأدلة، لافتا إلى أن القانون يحدد حالات التعويض المادي ويجيز حالات التصالح فى مراحل الدعوى، ولأول مرة تم حماية الأطقم الطبية.
 
 وقال وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المهن الحرة لا يجوز أن تكون  بدون تنظيم وهى علاقة تعاقدية، والدولة هي التي تضع الإطار المنظم وتحدد الحقوق والواجبات والطب له خصوصية وهى مهنة الرحمة والضمير وهى رسالة أكثر من أنها مهنة، قائلا: “أنا بروح للدكتور نتيجة ثقتي فيه، وعندما أجلس على طاولة العمليات يكون نتيجة ثقتي فى الطبيب”.

وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مصر دولة ذات ريادة طبية وهجرة الأطباء فى حد ذاتها هي اعتراف بكفاءة وجودة الأطباء المصريين، والدكتور مجدى يعقوب هو أحد المهاجرين.

وتابع فوزى: “محاميو التعويضات موجودين فى كل مهنة، لكن لا يجوز أن يسئ أي أحد لحقه فى التقاضي، فالقانون كفل لكل من وجه له إساءة أن يرد، والقانون ليس علاقة بالمضاعفات، فالخطأ الطبي شيء، والمضاعفات شيء، والطبيب ملزم ببذل الجهد والعناية، لكن النتيجة فى يد ربنا”.