يعد ملف التصالح في مخالفات البناء من المواضيع الحيوية التي تهم ملايين المصريين، حيث يتوقع أن تقوم وزارة التنمية المحلية بتطبيق تسهيلات جديدة عبر المحافظات والأحياء والمراكز والمدن، بهدف تسريع إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة وفقًا لقانون التصالح الجديد.

وقد كشفت التحديثات الأخيرة حول هذا الملف، عن مجموعة من التسهيلات التي ستساهم في تسهيل تقديم طلبات التصالح للمواطنين، والتي تشمل ما يلي:

اشتراطات الدفاع المدني

تم الاكتفاء بتقديم المواطن إقرارًا بذلك، مما يسهل الإجراءات ويقلل من الأعباء الإدارية على المواطنين.

قيود الارتفاع

 أصبح التصالح على قيود الارتفاع أكثر تيسيرًا، ما يفتح المجال لمزيد من الفرص للمواطنين لتقنين أوضاع مبانيهم.

رد جهات الولاية: تم إلغاء ضرورة رد جهة الولاية في شهادة البيانات، حيث أصبح الحي هو المسؤول عن تقديم هذه البيانات، مما يخفف من الإجراءات البيروقراطية.

استعلام جهات الولاية

 أصبح الاستعلام عن بيان جهة الولاية متاحًا مجانًا عبر المركز التكنولوجي، ما يسهل على المواطنين الحصول على المعلومات اللازمة بشكل أسرع.

الجراجات: تم فتح باب التقدم للتصالح على الجراجات وفقًا للقواعد المنظمة، ما يعد خطوة هامة في تسهيل تصحيح أوضاع العديد من المباني.

سداد رسوم التصالح

 تم إتاحة دفع رسوم التصالح عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، مما يوفر طريقة أكثر مرونة وسرعة لسداد المستحقات.

تسعى هذه التسهيلات إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسهيل تصحيح الأوضاع المخالفة بما يتماشى مع القوانين المعمول بها، مما يساهم في تحسين الوضع العمراني في مختلف أنحاء البلاد.