أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تشدد على ضرورة تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة غير المستغلة والعمل على تنميتها بسرعة وكفاءة، بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم مصلحة المواطنين والدولة على حد سواء.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، مساء أمس، لمتابعة معدلات تنمية إقليم الساحل الشمالي الغربي، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز.
رؤية متكاملة لتنمية الساحل الشمالي الغربي
افتتح المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالإعراب عن تقديره لتعاون المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة مع وزارة الإسكان في الملفات المشتركة، مشيرًا إلى أهمية ملف تنمية الساحل الشمالي الغربي كأحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتنمية الأقاليم وتحقيق التنمية المتوازنة.
وأوضح أن النجاح الذي تحقق في المشروعات التنموية السابقة جاء نتيجة لجهود مضنية وضعت مصلحة أهالي تلك المناطق في عين الاعتبار، مشددًا على أهمية توفير التعويضات المناسبة لهم بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن تنمية مستدامة.
استعراض مشروعات التنمية والبنية التحتية
تناول الاجتماع مناقشة كيفية استغلال المناطق غير المستغلة في الساحل الشمالي الغربي، بالاستعانة بالدراسات السابقة لحصر الأراضي. كما تم استعراض القطاعات التنموية في المنطقة، بما يشمل مشروعات محطات المياه الجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها، بالإضافة إلى المحاور والطرق الاستراتيجية.
وتمت مناقشة القطاعات التنموية المقترحة في مناطق مثل مرسى مطروح وهضبة السلوم، مع التركيز على إقامة مشروعات متكاملة تشمل
مناطق لوجستية ومشروعات زراعية.
مناطق صناعية وتجارية.
ميناء تجاري ومحاور مرورية.
محطات كهرباء لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
تطرق الاجتماع أيضًا إلى مقترحات تنفيذ تجمعات بدوية متطورة جنوب الطريق الساحلي، من منطقة رأس الحكمة إلى السلوم، بمعدل 8 تجمعات.
ويهدف هذا التطوير إلى تحسين مستوى معيشة السكان المحليين وتعزيز فرص العمل في تلك المناطق، ضمن رؤية شاملة لتكامل الخدمات والبنية التحتية.
خطة أسبوعية للتقييم والمتابعة
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان بدراسة جميع الحالات القائمة في المنطقة، بما في ذلك المساحات القابلة للاستغلال، وحصر الأراضي الفضاء التي لم يتم التفاوض عليها بعد، وتقييم المشروعات القائمة والشركات المنفذة لمعرفة مدى جديتها.
وأكد الوزير على ضرورة تقديم تقارير متابعة كل أسبوعين لعرض المخرجات والتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات التنموية، لضمان تحقيق الأهداف المحددة في أقرب وقت ممكن.
0 تعليق