أكد رجل الأعمال أحمد عز، رئيس مجموعة حديد عز، أن قطاع البناء والتشييد في مصر يواجه تحديات كبيرة، مشيرًا إلى انخفاض استهلاك الحديد من 9.9 مليون طن في عام 2010 إلى 6.2 مليون طن حاليًا، وهو ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا في النشاط العقاري.

تأثير قيود البناء على الاقتصاد

وأوضح عز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة، أن قرارات منع البناء في 5000 قرية و120 مركزًا أثرت بشكل كبير على الطلب في قطاع البناء، مشيرًا إلى أن 70% من المصريين لا يمكنهم البناء على أراضيهم بسبب هذه القيود. 

وقال: "لا يمكن المطالبة بعودة البناء العشوائي، ولكن يجب تقنين البناء المرخص بدلاً من منعه".

وأضاف أن صناعة البناء ليست وحدها المتضررة، بل هناك صناعات مكملة مثل السيراميك، السجاد، وحدات الإضاءة، والأجهزة الكهربائية التي تعتمد بشكل كبير على النشاط العقاري. 

وأشار إلى وجود فائض قدره 200 مليون متر من السيراميك نتيجة لتباطؤ البناء، مما يشكل تحديًا كبيرًا للصناعة.

ضرورة وضع قواعد مرنة

ودعا عز، إلى وضع قواعد واضحة ومرنة تسمح باستمرار البناء المرخص لدعم الاقتصاد، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي سيؤخر تطور هذا القطاع الحيوي، كما أكد أن الدولة يمكنها تنظيم البناء، لكنها لا يمكن أن تحل محل 100 مليون شخص يبنون مساكنهم.

أهمية الاستثمار في الجيل الجديد

على صعيد آخر، تحدث أحمد عز عن أهمية الاستثمار في التعليم وتطوير الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن 40 ألف مصري يدرسون حاليًا في جامعات أجنبية نتيجة تأثر التعليم المحلي.

وأكد ضرورة عودة الحكومة لدورها في توفير فرص عمل وتوظيف الكفاءات الجديدة لمواكبة احتياجات السوق، خاصة مع زيادة الاعتماد على أفكار القطاع الخاص.

النمو والتطوير العقاري

وأشار عز إلى أهمية تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى 13% لدعم الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القطاع العقاري. 

وأكد رجل الأعمال ورئيس مجموعة حديد عز، أن الطلب الحقيقي على العقار يكمن في الـ70% من المواطنين الذين لا يمكنهم البناء بسبب القيود الحالية.