طالب خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بزيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات إلى 50 مليار جنيه كحد أدنى للوصول للمستهدف من زيادة الصادرات إلى 100مليار جنيه.

اجتماع رئيس الوزراء بمجموعة من المستثمرين

وأكد أبو المكارم خلال لقاء  الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء مع مجموعة من المستثمرين علي كم الصعوبات التي سيواجهها المصدرين بسبب انخفاض أرقام رد الأعباء التصديرية بنسبة تصل إلي 70% عما كان عليه، موضحًا أن هذه الصعوبات ستظل تواجه المصدرين حتي الإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في نهاية يونيو 2025.

وأشار أبو المكارم، إلى أن ما تم رصده كميزانية للبرنامج خلال العام الحالي وهو 23مليار جنيه غير كاف بالمرة 

تابع :" من الآن وحتي يونيو القادم سنكتفي ب ال23  مليار جنيه منها 20مليار جنيه دعم نقديوال3مليار المتبقية دعم للمعارض والبعثات التجارية والشحن الجوي وخلافه ولكنها لا تفيء باحتياجات المصدرين".

وأوضح أبو المكارم، أن الصادرات المصرية تواجه تحدي كبير ورغم هذا فإنها تشهد زيادة في الأرقام، لافتًا إلي أنه قد بلغ حجم الصادرات بنهاية نوفمبر الماضي نحو 36.3مليار دولار بزيادة 4 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ خلاله حجم الصادرات نحو32مليار دولار.

حجم الصادرات المصرية

وتوقع أبو المكارم، أن يصل حجم الصادرات المصرية بنهاية العام الجاري نحو 38 مليار دولار بمعدل نمو يصل إلي 10% مقارنة بالعام الماضي، مضيفًا أنه من المتوقع زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجديد بنسبة 5% شريطة الاستجابة لما يتم طرحه من رؤي  ومقترحات.

وتحدث أبو المكارم عما واجهته الصناعة خلال الفترة الماضية من تراجع وانكماش في حجم الإنتاج كنتيجة لنقص إمدادات الغاز خلال2024  والذي من المتوقع أن يستمر إلي حدما خلال 2025.

طالب أبو المكارم، الحكومة برؤية واضحة بشأن إمدادات الغاز للمصانع، مشيرًا إلي اعتماد كثير من المصانع علي الغاز ناهيك عن اعتماد صناعات بعينها علي الغاز كخامة رئيسية كما هو الحال بالنسبة لصناعة الأسمدة.

طالب أبو المكارم بتفعيل قرار إلغاء الاجازات في المنافذ الجمركية لتيسير عمليات التخليص الجمركي، مؤكدًا  ما يتحمله رجال الأعمال من أعباء نتيجة التأخر في التخليص الجمركي يصل إلي نصف قيمة الكونتير أو الرسائل المصدرة أو المستوردة مشددا علي ضرورة أن يكون العمل 7 أيام في الأسبوع في المنافذ الجمركية لأنه حتى الآن لم يتم تنفيذ القرار في بعض المنافذ.