قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن أي حكومة تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطبيقها لسياسة الدعم، ومن خلال إعادة توزيع الدخل عبر نظام محكم لتوزيع السلع لضمان وصولها لمستحقيها من الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «خلال الفترة الماضية شاهدنا جهدا كبيرا من الدولة المصرية في الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا من خلال عدة برامج».

وتابع: «الدولة شهدت برنامج "تكافل وكرمة" وهو يعد أحد برامج التحول الى الدعم النقدي المباشر المشروط، كما أنه حقق كفاءة عالية ونجاح كبير في الوصول إلى المستحقين، كما نشهد دخول فئات وأعداد كبيرة تحت مظلة هذا البرنامج».

وأكمل: «التحول إلى الدعم النقدي يحسن من معيشة المواطنين، حيث يساهم في وجود حرية كاملة في اختيار السلع التي يتم استهلاكها، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك، لأن المواطن نفسه سيضطر أن يغير من السلوك الاستهلاكي له فى إعادة ترتيب أولويات إنفاقه».