رصد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، تأثير حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أعلن عنها وزير المالية مؤخرًا، مشيرًا إلى أنها ستسهم بشكل إيجابي في قطاع الصناعات الغذائية في مصر.

استقرار الأسواق وأسعار السلع الغذائية

أكد المنوفي في تصريحاته لـ«الوطن» أن حزمة التيسيرات الضريبية ستؤدي إلى استقرار الأسواق، وخاصة في قطاع السلع الغذائية الأساسية، موضحًا أنّ هذا الاستقرار يأتي نتيجة انخفاض التكاليف على المصنعين والتجار على حد سواء.

تحفيز الاستثمار والنمو

أوضح «المنوفي» أن التيسيرات الضريبية ستساعد في تحسين بيئة الاستثمار، مما سينعكس بشكل إيجابي على قطاع الصناعات الغذائية والشركات العاملة فيه، باعتباره قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري.

دعم الشركات الصغيرة وتحسين بيئة الأعمال

وأشار إلى أن الحوافز الضريبية الجديدة، وخاصة تلك الموجهة للمنشآت الصغيرة، ستساهم في استقرار أسعار السلع الغذائية وتنشيط القطاع الصناعي، كما ستعمل هذه التيسيرات على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات القائمة، إلى جانب جذب استثمارات جديدة بفضل الدعم المستمر من الدولة.

تبسيط الإجراءات وتخفيض الغرامات

وأوضح أنه ضمن حزمة التيسيرات، تأتي أهمية تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيض غرامات التأخير، ما سيخفف الأعباء المالية على الشركات في قطاع السلع الغذائية.

وأضاف «المنوفي»: «التسهيلات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ستشجعها على النمو والتوسع، مما يعزز تنافسية الأسواق ويخفض الأسعار على المدى المتوسط والطويل».

جودة السلع والخدمات

وبيّن أن جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ستساهم في زيادة تنظيم السوق والشفافية، ما سيكون له جيد الأثر على جودة السلع والخدمات.

أسعار السلع الغذائية في مصر ستنخفض في هذه الحالة

وأوصى بضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة من مصلحة الضرائب سيساعد على تسريع الإجراءات والحد من التعقيدات، ما سيفيد الشركات العاملة في قطاع السلع الغذائية بشكل مباشر، مؤكدًا: «حزمة اليسيرات الضريبية ستساهم بالإيجاب على أداء الشركات المنتجة للسلع الغذائية».