يشهد قطاع الدواء المصري محاولات جادة للتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل الحاجة الملحة لجلب العملات الأجنبية، إلا أن الإجراءات البيروقراطية والعراقيل الإدارية لا تزال تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق هذا الهدف.

وأكد الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، على أهمية تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتصدير، قائلاً: "الشركات تحتاج إلى بيئة ملائمة للإنتاج والتصدير، وهذا يتطلب تسريع الموافقات وتخفيف التعقيدات البيروقراطية، وإذا تمكنّا من تحقيق ذلك، فإننا سنحقق قفزة كبيرة في هذا القطاع".

وأشار عوف في تصريحات تلفزيونية، إلى أن الأدوية المصرية تتمتع بسمعة جيدة في الأسواق الخارجية، مستشهدًا بتجربة جائحة كورونا، حيث كانت هناك طلبات ملحة من دول أفريقية لاستيراد الأدوية المصرية، إلا أن الأولوية حينها كانت لتلبية احتياجات السوق المحلي.

الدعم السياسي واللوجستي ضرورة لا غنى عنها

وشدد رئيس الشعبة على أن دعم الدولة للقطاع لا يجب أن يقتصر على المساعدات المالية، بل يجب أن يمتد إلى توفير دعم سياسي ولوجستي فعّال.

 وأضاف: "الدولة بحاجة إلى تشكيل لجنة مختصة بتصدير الأدوية، تضم جميع الجهات المعنية، لضمان تسهيل الإجراءات وتنسيق الجهود. لا يعقل أن نواجه تأخيرات في الجمارك أو نتعثر بسبب مستندات غير موثقة".

وأوضح عوف أن التأخيرات الحالية في الحصول على شهادات التصدير والاعتماد اللازم من الجهات المختصة تتسبب في إهدار الفرص وزيادة الأعباء على الشركات، قائلاً: "القطاع قادر على تقديم حلول فعلية وتعزيز الاقتصاد المصري، لكنه بحاجة إلى إزالة العقبات الإدارية لتحقيق أهدافه".

قطاع الأدوية.. ركيزة اقتصادية مستقرة

وأكد الدكتور علي عوف أن قطاع الأدوية يتميز عن غيره من القطاعات بقدرته على تحقيق الاستقرار والنمو حتى في ظل الأزمات العالمية، موضحًا: "على عكس قطاع السياحة الذي يتأثر بالظروف الدولية، يمكن لقطاع الأدوية أن يظل قويًا إذا حظي بالدعم المناسب،و نحن جادون في تعزيز الصادرات، ولدينا الإمكانيات لتحقيق ذلك إذا تم توفير المناخ الملائم".