يترقب الكثير أن تضرب مصر موجة جديدة من زيادات الأسعار وخاصة أسعار البنزين بدءًا من العام المقبل 2025، الذي تفصلنا علنه ساعات قليلة، حيث يشير خبراء الطاقة إلى أن هذه الزيادة ستكون جزءًا من خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.

المؤشرات والتوقعات

في تصريحات صحفية، أكد مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أنه من المتوقع أن تشهد أسعار البنزين زيادة جديدة في العام المقبل، لكن، هذه الزيادة لن تحدث قبل انتهاء الفترة التي أعلنت عنها الحكومة والتي تعهدت فيها بعدم رفع الأسعار لمدة 6 أشهر. 

الفترة التي حددتها الحكومة ستنتهي في أبريل 2025، حيث ستجتمع لجنة تسعير الوقود في هذا الشهر لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لرفع الأسعار مرة أخرى.

العوامل المؤثرة في الأسعار

ترتفع أسعار البنزين وفقا لعدة عوامل تؤثر عليها، من أهم تلك العوامل:

تعليمات صندوق النقد الدولي التي تعد جزءا من خطة الإصلاح الاقتصادي التي وافقت عليها الحكومة، وبموجب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي يتضمن رفع الدعم تدريجيًا عن الوقود حتى نهاية عام 2025، وهذا يتماشى مع التوجه العالمي لتقليص الدعم الحكومي.

أسعار النفط العالمية؛ حيث تعد أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في أسعار الوقود محليًا، فارتفاع أسعار النفط يؤثر بشكل مباشر على تكلفة المنتجات البترولية، مما قد يترتب عليه زيادات في الأسعار محليًا.

سعر صرف الدولار، فبما أن مصر تعتمد على استيراد جزء من احتياجاتها من المنتجات البترولية، فإن سعر صرف الدولار يؤثر بشكل كبير في تكاليف الاستيراد، وبالتالي في تحديد الأسعار المحلية للوقود.

زيادة الأسعار الأخيرة

في أكتوبر 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة أسعار البنزين بأنواعه المختلفة، حيث ارتفعت أسعار البنزين 80 أوكتين إلى 13.75 جنيهًا للتر، والبنزين 92 أوكتين إلى 15.25 جنيهًا للتر، والبنزين 95 أوكتين إلى 17 جنيهًا للتر، كما ارتفع سعر السولار ليصل إلى 13.5 جنيهًا للتر.

خطة الإصلاح الاقتصادي وتأثيرها على الأسعار

بموجب خطة الإصلاح الاقتصادي التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في 2016، التزمت الحكومة المصرية برفع الدعم تدريجيًا عن الوقود لتقليص العجز في الموازنة العامة للدولة وتحقيق الاستدامة المالية. 

هذه الزيادات تأتي في إطار هذه الخطة التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على القروض الخارجية وتعزيز قدرة الدولة على تمويل مشاريعها الإنمائية.

الهدف من زيادة الأسعار

الهدف الأساسي من هذه الزيادة هو تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة وتخفيف العبء عن الموازنة العامة، كما أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن المالي الذي سيُسهم في دعم الاقتصاد الوطني في المدى الطويل.