في إطار الاستجابة لطلبات المواطنين وتجنبًا لإلغاء التخصيص، منح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فرصة مد المهلة المقررة للاستلام، والتي تم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية بتاريخ 19-1-2024. وتشمل هذه المهلة المواطنين الذين وقعوا عقود التمويل العقاري لوحداتهم السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي - سكن كل المصريين، ولم يتمكنوا من تسلم وحداتهم حتى الآن. 

ووفقًا للقرار الجديد، سيتم تمديد المهلة حتى نهاية مارس 2025.

وفي هذا الصدد، دعا صندوق الإسكان الاجتماعي جميع المواطنين الذين لم يتسلموا وحداتهم السكنية، إلى التوجه فورًا إلى أجهزة المدن أو مديريات الإسكان التابعة لها للتعاقد على المرافق، واستلام الوحدات السكنية، والتوقيع على محاضر الاستلام. 

وأكد الصندوق أن التأخير في استلام الوحدة السكنية بعد انتهاء المهلة المحددة يعد بمثابة عدول عن التعاقد من قبل المواطن، وهو ما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التخصيص وسحب الوحدة.

ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، والذي يفرض على المنتفعين بوحدات الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" ضرورة استخدام الوحدات السكنية لسكناهم الشخصي وشغلها بانتظام من قبلهم وأسرهم.

كما أشار بيان صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وضمان استفادتهم الكاملة من الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم، وتفاديًا لأي تأخير قد يؤثر على استلام الوحدات.