علق الدكتور “أشرف غراب”، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، على إطلاق الحكومة لمجموعة من المبادرات التمويلية لدعم الشركات الصناعية والمتعثرة.

وأوضح "غراب" أن هذه المبادرات تعد خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية مثل الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، حيث يتم تقديم تمويل يصل إلى 75 مليون جنيه بسعر فائدة منخفض 15% ولمدة 5 سنوات.

دعم الصناعات الوطنية وزيادة الإنتاجية

وأشار إلى أن هذه المبادرة تواكب الحاجة الماسة لدعم الصناعات الوطنية، إذ تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي، وأضاف أن الحكومة أطلقت في الآونة الأخيرة عدة مبادرات أخرى، منها دعم المصانع المتعثرة، وتوفير حلول تمويلية ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض.

وأوضح أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات التشغيل، وتقليص البطالة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

وأكد أن هذه المبادرات تسهم في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة قدرة المنتجين على الحصول على التمويل بأسعار مخفضة، ما يساعد في توفير مستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات. وأوضح أن هذا الدعم سيؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما سيعزز من موارد مصر من النقد الأجنبي.

كما لفت “غراب” إلى أن هذه المبادرات من شأنها أن تساهم في زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية، مما سيعزز من القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق العالمية ويزيد من معدلات الإنتاج.

جاء ذلك خلال إعلان الحكومة عن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة تمويلية تهدف إلى تعزيز القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بتسهيلات تمويلية تصل إلى 30 مليار جنيه، تأتي المبادرة في إطار تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وتقليص الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.

تفاصيل المبادرة وآليات التنفيذ

المبادرة التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تشرف عليها وزارة الصناعة والنقل بالتعاون مع وزارة المالية، حيث تركز على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. يشمل التمويل تسهيلات ميسرة بفائدة مدعمة تبلغ 15% على مدى خمس سنوات، مع تقديم تخفيضات إضافية تصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يتم إنتاجها محليًا من قبل.

وتهدف المبادرة إلى ضمان توجيه التمويل للاستخدامات الإنتاجية فقط، حيث يشترط تقديم مستندات مثل تراخيص البناء وفواتير شراء المعدات.

 كما تم تحديد سقف التمويل بمقدار 75 مليون جنيه للعميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة، لضمان توزيع عادل وشامل للتمويل.

القطاعات المستهدفة في المبادرة

تستهدف المبادرة 7 قطاعات صناعية رئيسية تعد محركا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر. تشمل هذه القطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، بالإضافة إلى الغزل والنسيج ومواد البناء. يُعتبر قطاع الأدوية أحد أولويات الحكومة، حيث تسعى لزيادة إنتاج المستحضرات الطبية محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

 كما يعد قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج جزءًا من خطة لتطوير صناعة النسيج وزيادة صادراتها.

دور وزارة المالية في المبادرة

تتحمل وزارة المالية فارق سعر الفائدة لتوفير تمويل ميسر، كما تتابع أداء الشركات المستفيدة من المبادرة لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

 وأكدت الوزارة أن التمويل الميسر لا يُمكن استخدامه لسداد المديونيات الحالية، بل يُخصص حصريًا لزيادة الإنتاج.

دعم المصانع المتعثرة وحلول التمويل

في إطار نفس الجهود لدعم القطاع الصناعي، تعمل الحكومة على إطلاق صندوق لدعم المصانع المتعثرة بالتعاون مع البنك المركزي. كما أعلنت وزارة البترول عن حزمة من الحوافز لتيسير سداد مديونيات المصانع، تتضمن إمكانية تقسيط المديونيات على فترات تصل إلى 10 سنوات وتثبيت سعر الصرف لفواتير المصانع المصدرة بالدولار.