أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة «التحرير الدولي للتدريب وتنمية الموارد البشرية»، والكائنة في (برج تاج توتال – أمام مسجد ناصر الكبير – آخر شارع الورش – قصر الثقافة - محافظة الفيوم)، التي تزعم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والكليات بمجموع 50% فأكثر للدراسة في المجالات التالية: (مساعد الخدمات الصحية – المساحة والإشراف المعماري – تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات – رياض أطفال)، وتدّعي منح شهادات معتمدة بالتدريبات العملية داخل المستشفيات ومعامل التحاليل والمراكز الطبية، وتغيير المُسمى الوظيفي في البطاقة، وشهادة معتمدة من إحدى النقابات.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد الكيانات الوهمية

ووجه وزير التعليم العالي بمخاطبة كافة الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة مزاولة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطُلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تواصل عملها بشكل مستمر، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة.

وأكد المُتحدث الرسمي أن هذه الخُطوة تُعد جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية متساوية وعادلة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، والتي يتم تحديثها بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور؛ لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية؛ للتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية.