أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة؛ لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين.

سياسات محفزة للاستثمار والتجارة

وتابع الوزير، خلال فعاليات مؤتمر مستقبل الصادرات المصرية للصناعات الهندسية، اليوم الإثنين، أنه تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) التي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجارٍ التنسيق مع كل الجهات المعنية في هذا الشأن

المرحلة الثانية من السياسات المحفزة للاستثمار

ولفت إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات، مضيفا أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد، حيث تسهم هذه الجهود فى توفير 284 مليون دولار.

نهدف لجعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم،

ونوه الوزير، بأن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلًا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية

وأكد أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.