تمسكت الحكومة بنص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تناولت اطلاع المحامي على التحقيق، وأكد المستشار محمود فوزي  وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن كل الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات هدفها إثبات الأدلة وتحقيق العدالة.

وقال محمود فوزي أمام مجلس النواب في جلسته اليوم، إن نص المادة 105 منضبط وغير جديد، موضحا أن محامي الخصم يستطيع الإبلاغ عن أي حالات خلل بحقوق الدفاع أمام المحكمة فيكون في بطلان إجراءات، قائلا: «لو المحكمة لم تستجب يكون في محكمة أعلى والنيابة قضاة، وهناك فهم خاطئ من الناحية الدولية وضع النيابة العامة عندنا غير وضع النيابة العامة في دول كثيرة، النيابة العامة خصم يبحث عن الحقيقة أسباب البراءة كما يبحث عن أسباب الإدانة».

الإجراءات الجنائية

ووافق مجلس النواب على المادة 105 من  مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: «يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق».

ورفض النواب خلال الجلسة العامة اليوم التعديل المقترح من النائب إيهاب منصور الذي يكفل للمحامي حق الانفراد بالمتهم لاطلاعه على حقوقه، كما رفض اقتراح منصور بحذف عبارة «ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك لضمان تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب والمواجهة».