شهدت نهاية عام 2024 تحولًا ملحوظًا في معدلات التضخم بمصر، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الانخفاض. 

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد سجل التغيير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 0.9% في ديسمبر 2024 مقارنة بـ1.3% في ديسمبر 2023 و0.4% في نوفمبر 2024.

هذا التحسن انعكس على معدل التضخم الأساسي الذي انخفض إلى 23.2% في ديسمبر 2024 بعدما كان 23.7% في نوفمبر من نفس العام، هذه المؤشرات تعكس نجاحًا ملحوظًا للسياسات النقدية التي اعتمدها البنك المركزي مؤخرًا.

أدوات البنك المركزي ودورها في كبح التضخم

من أبرز الأسباب وراء انخفاض معدلات التضخم هي الأدوات النقدية التي يستخدمها البنك المركزي. يأتي على رأسها:

1. رفع أسعار الفائدة: ساهمت أسعار الفائدة المرتفعة في تقليل معدلات التضخم الاسمية، من خلال امتصاص السيولة الزائدة في الأسواق.
2. برنامج أذون الخزانة: الطروحات الأسبوعية التي ينفذها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية استقطبت فوائض السيولة من البنوك، مما حدّ من زيادة المعروض النقدي في السوق.

التكامل بين السياسات النقدية والمالية

رغم أن انخفاض التضخم يعتبر إنجازًا، إلا أن تحقيق المستهدفات طويلة المدى يتطلب تكاملًا بين السياسات النقدية والمالية.

• دعم الصناعة والتجارة: تعد الصناعة المحلية والتجارة عوامل رئيسية في تعزيز الاقتصاد ومكافحة التضخم.
• تقليل الاعتماد على الواردات: توجيه الجهود نحو إنتاج السلع محليًا يساهم في تقليل الحاجة إلى العملات الأجنبية، ويعزز قيمة العملة المحلية.
• تصدير الفائض: توفير منتجات محلية عالية الجودة للتصدير يعزز الإيرادات من النقد الأجنبي.

أهمية دعم الاستثمار والصناعة

لضمان استمرار الانخفاض في معدلات التضخم، يجب أن تقدم الحكومة تسهيلات كبيرة للمستثمرين، خصوصًا في قطاعي الصناعة والزراعة. هذه القطاعات تساهم في:

1. توفير السلع الأساسية محليًا.
2. تقليل الاعتماد على الواردات.
3. تعزيز الصادرات وزيادة تدفقات العملات الأجنبية.

مستقبل الاقتصاد المصري

في حال استمرار الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ هذه السياسات، خاصة دعم القطاعات الإنتاجية، يمكن لمصر تحقيق تحسن أكبر في معدلات التضخم والوصول إلى مستويات مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.