تستمر أزمة عزل الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في التأثير على الأوضاع السياسية والدستورية في كوريا الجنوبية، حيث يواجه الرئيس تحديات كبيرة في ظل التحقيقات الجنائية المستمرة والضغوط المتزايدة لعزله، بينما يواصل فريقه القانوني الدفاع عنه.

تأجيل جلسة محاكمة العزل

أجلت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لمناقشة عزل الرئيس الكوري «يون» بعد 4 دقائق فقط بعد أن غاب عن الحضور، وذلك بسبب اختبائه في فيلته، في العاصمة سول منذ أسابيع، بسبب مخاوف تتعلق بمحاولات السلطات احتجازه، وذلك هو سبب عدم تمكنه من التعبير عن موقفه في المحاكمة، بحسب وكالة «رويترز».

ورغم ذلك، من المقرر أن تستأنف جلسة الاستماع، الخميس المقبل، مع فريقه القانوني إذا غاب مرة أخري.

أسباب عزل الرئيس الكوري

يواجه الرئيس الكوري تحقيقًا جنائيًا على خلفية اتهامات تتعلق بمحاولة تمرد، وتسعى السلطات إلى تنفيذ مذكرة الاعتقال بعد تجاهله لاستدعاءات رسمية للمثول أمام التحقيق. 

وأكد محاميه أن عزل الرئيس الكوري أو مذكرة الاعتقال هي قرارات غير صالحة، مشددين على ضرورة وجود مستند قانوني لإجراء أي عملية اعتقال، واعتبروا أن محاولات احتجاز الرئيس «تجاوز للقانون»، وفقًا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب».

في ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس يون عن فرض الأحكام العرفية في البلاد، وهو القرار الذي لتراجع عنه بعد 6 ساعات فقط، بعدما أكد أنه تصرف بشكل شرعي في إعلان الأحكام العرفية، ما أشعل موجة من الغضب العام والاحتجاجات الواسعة، مما دفع البلاد إلى أزمة سياسية حادة غير مسبوقة، حيث اعتبر العديد من السياسيين والمواطنين أن هذا الإجراء يعد انتهاكًا خطيرًا للدستور الكوري الجنوبي، ما دفعهم إلى عزل الرئيس الكوري.

وتكثف السلطات التحقيقات في قضايا فساد تتعلق بمسؤولين رفيعي المستوى، حيث يصر مكتب التحقيق في الفساد على تنفيذ أمر اعتقال الرئيس يون، وفي محاولة لتجنب تصعيد الموقف، أبدى رئيس أركان الرئاسة، تشونج جين سوك، استعداد فريقه للتعاون مع السلطات في تسهيل عملية استجواب الرئيس الكوري.