شهدت مصر عامًا استثنائيًا عقب وصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى سدة الحكم لمدة عام، وهو العام الذي وصفه الكثيرون بـ«العام الأسود» نظرًا للإخفاقات التي طالت مختلف ملفات إدارة الدولة، وأثبتت فشل الإخوان، فرغم من الشعارات الرنانة التي أطلقتها الجماعة حول التغيير والتنمية، إلا أن الواقع كان مغايرًا تمامًا، حيث اتسمت فترة حكمهم بالفوضى، التدهور الاقتصادي، والانقسام السياسي والمجتمعي.

انهيار اقتصادي

وقال سامح عيد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية لـ«الوطن»، إنّ الأزمة الاقتصادية كانت إحدى أكبر الأزمات التي كشفت عن عدم قدرة الإخوان على إدارة الدولة، ما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة والتضخم بشكل غير مسبوق، وزيادة أعباء الحياة اليومية على المواطنين.

فشل في الملف الأمني

وأضاف عيد أنّه في ظل حكم الإخوان، تصاعدت حدة التوترات الأمنية، وافتقرت البلاد إلى الاستقرار، وانتشرت الميليشيات المسلحة، وازدادت عمليات العنف في أنحاء البلاد، وبدلًا من معالجة هذه الأوضاع، تورطت الجماعة في محاولات فرض سيطرة سياسية على الأجهزة الأمنية، ما أدى إلى ضعف هيبة الدولة أمام مواطنيها.

ولفت إلى أنّ ممارسات الإخوان السياسية تسببت في انقسامات حادة داخل المجتمع المصري، فبدلًا من تبني سياسات جامعة، انحازت الجماعة إلى أجندتها الخاصة، واستبعدت القوى السياسية المعارضة، ما أدى إلى تفاقم الاحتقان السياسي. وعلاوة على ذلك، تبنت سياسات تحريضية أسهمت في زيادة الاستقطاب بين مختلف الفئات المجتمعية.

قرارات مثيرة للجدل

وأوضح الباحث في حركة الشؤون الإسلامية أنّه سرعان ما أدرك المصريون أنّ الإخوان كانوا غير مؤهلين لإدارة دولة بحجم مصر. فتكررت الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة برحيلهم، خاصة مع إصدار قرارات مثيرة للجدل، مثل الإعلان الدستوري الذي منح الرئيس صلاحيات مطلقة، ما اعتبر تعديًا صارخًا على مبادئ الديمقراطية.

لم يكن سقوط الإخوان في 30 يونيو 2013 مجرد نتيجة لتقصيرهم في إدارة الدولة، بل كان تعبيرًا عن رفض شعبي واسع لمحاولتهم استغلال السلطة لتحقيق مصالح خاصة، لقد شكلت هذه الفترة درسًا تاريخيًا يؤكد أن الحكم يحتاج إلى رؤية متكاملة، خبرة عملية، وقدرة على جمع الشمل، وهي أمور افتقدتها الجماعة طوال عامها المظلم في الحكم.