أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية الحوار المجتمعي الخاص بنظام البكالوريا، واللقاءات للاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية، ومشاركة جميع الأطراف المعنية في إحداث نقلة نوعية في التعليم المصري.

تغيير نظام الثانوية العامة ضرورة

واستعرض وزير التربية والتعليم أسباب عرض مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية في الوقت الحالي، والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على معالجة التحديات والقصور في النظام القديم، مؤكدًا أن تغيير النظام أصبح ضرورة حتمية، حيث كانت هناك مشكلات متعددة في النظام القديم، تمثل عبئًا كبيرا على الطلاب، وذلك نتيجة عدد المواد الكثيرة التي يدرسها الطالب، وكذلك امتحان الفرصة الواحدة الذي يرسم للطالب مستقبله، ومن الممكن أن يفرض عليه كلية أو مهنة لم يكن لديه الشغف في الالتحاق بها.

الهدف الاستراتيجي من مقترح نظام البكالوريا 

وأشار الوزير إلى أن الهدف الاستراتيجي الأول من مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية هو فتح المجال أمام الطالب، من خلال إتاحة فرص متعددة، ليكون لديه عدة اختيارات ومسارات تعده للحياة والمهنة التي يرغب فيها في سوق العمل.

ونوه وزير التربية والتعليم عن أن الهدف من اتخاذ إجراء أولي بتقليص عدد المواد المقررة لطلاب المرحلة الثانوية، هو عدم ترك 3 ملايين طالب سيلتحقون بالمرحلة الثانوية يعانون من دراسة 32 مادة، وهو ما لا يجرى تطبيقه بأي دولة أخرى، مضيفًا أن هذا الكم من المواد كان يترتب عليه عدم قدرة المعلمين من الانتهاء من تدريس المواد المقررة، لذلك جرى اتخاذ هذا الإجراء العاجل على أن يتم تقديم رؤية كاملة لمقترح جديد يعرض للحوار المجتمعي وفي حال قبوله يتم تغيير القانون وإقراره من مجلس النواب، مؤكدًا أن الهدف هو تبسيط المرحلة الثانوية العامة، وإزالة الضغط النفسي عن الطلاب وعبء هذه المرحلة عن كاهل أولياء الأمور.

وأشار الوزير إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية بما يتضمنه من تفاصيل جاء عقب خطط جرى وضعها ودراستها ومراجعتها من  الخبراء وأعضاء المجلس القومى للبحوث التربوية، وأساتذة كليات التربية، فضلًا عن جلسات مكثفة جرى عقدها لدراسة هذا الأمر مع المجلس الأعلى للجامعات.

تحسين النظام الجديد قبل بدء التطبيق الفعلي

وأكد الوزير أن الوزارة منفتحة على استقبال كل الآراء والمقترحات التي تساهم في تحسين هذا النظام الجديد قبل بدء التطبيق الفعلي؛ للوصول إلى أفضل خطة تناسب أبنائنا الطلاب فى هذه المرحلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، من أجل استكمال دراستهم الجامعية وتنمية مهاراتهم التى تتوافق مع متطلبات سوق العمل فى القرن الواحد والعشرين.