تعمل الحكومة على التعامل الفوري ومصارحة المواطنين بكافة الأزمات ووضع حلول سريعة لها بشكل مباشر لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ولعل أزمة نقص الأدوية كانت الأبرز على الساحة خلال الفترة الأخيرة، إذ اعتمدت الحكومة سلسلة من الإجراءات العاجلة، وتعهدت بحل الأزمة خلال 3 شهور لا أكثر، وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالتنسيق بين نقابتي الصيادلة والأطباء بكتابة الروشتة الطبية بالاسم العلمي وليس التجاري، الأمر الذى فسره خبراء الصحة فى مصر بأنه سيسهم فى حل الأزمة.

ووضعت الحكومة خطة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لحل أزمة نواقص الأدوية التى تشهدها الأسواق منذ مارس الماضى، خاصة الاستراتيجية منها، وتوفير أدوية الأمراض المزمنة كالضغط والقلب والسكر التى وصل النقص بها إلى 70%.

هيئة الدواء قامت بتدبير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام، وهى المهمة الأكثر صعوبة، وتم إعادة النظر فى تسعير بعض الأدوية المهمة بعد تحرير سعر الصرف، مع مراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين.

«الوطن» تستعرض آليات الحكومة لمواجهة ملف أزمة نواقص الأدوية، التي أكد خبراء الصحة أنه تمت إدارته بشكل منظم وباحترافية، بدأت بالمصارحة، ووضع موعد زمنى لحل الأزمة، بتوفير 158 مليون عبوة و432 مستحضرا حيويا.