أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى في نوفمبر 2024

ومهد هذا الحكم الطريق لتعديل قانون الإيجارات القديمة، والتي ترتب عليه تغييرات هامة تتعلق بمعدل الإيجارات السنوية، فيما يلي نستعرض القيمة المتوقعة للإيجارات وحساب النسبة وموعد تطبيق الزيادات المرتقبة.

الزيادات المستقبلية في الإيجارات القديمة

من المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات في الفترة المقبلة، حيث ألغى حكم المحكمة النصوص التي كانت تمنع زيادة الأجرة السنوية.

ويتيح البرلمان تعديل قانون الإيجارات القديمة بشكل يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مما سيؤثر بشكل مباشر على معدلات الإيجار في الوحدات السكنية القديمة.

المقترحات المطروحة لزيادة الإيجار

حتى الآن، لم يتم تحديد نسبة الزيادة بشكل رسمي، ولكن هناك بعض المقترحات المطروحة التي تهدف إلى تحقيق العدالة بين الأطراف:

تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية

 في هذا المقترح، يحدد الإيجار بنسبة معينة من القيمة السوقية للوحدة. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، يتم تحديد الإيجار كنسبة معينة من هذه القيمة.

زيادة تدريجية

تقترح بعض الآراء تطبيق زيادات سنوية بنسبة ثابتة، وهو ما يساعد في تخفيف العبء المالي على المستأجرين مع ضمان الحفاظ على حقوق الملاك.

موعد تطبيق الزيادات

بعد إصدار الحكم، منحته المحكمة الدستورية البرلمان مهلة تصل إلى 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، و من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات في الإيجارات بعد إقرار التعديلات القانونية، على أن يكون ذلك في منتصف عام 2025.

توازن العلاقة بين المالك والمستأجر

يهدف حكم المحكمة إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، ما يضمن حقوق الطرفين بشكل منصف، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تسهم التعديلات المرتقبة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير مسكن ملائم للمواطنين بما يتماشى مع ظروف السوق الحالية.

النتائج المتوقعة للتعديلات القانونية

من خلال تعديل قانون الإيجارات القديمة، يتوقع أن يتحقق توازن بين احتياجات الملاك والمستأجرين، حيث سيتم تنظيم العلاقة بين الطرفين وفقاً للأسس القانونية الجديدة. هذا التعديل من شأنه أن يعزز الاستقرار في سوق الإيجارات ويوفر حلاً للمشكلات القائمة، بما يساهم في تحسين الوضع السكني في مصر بشكل عام.

العلاقة بين المالك والمستأجر

 أما عن الهدف الرئيسي من الحكم فهو إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، مما يضمن حقوق الطرفين.

وفي نفس السياق أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وأنه سيعمل على تعديل القانون في غضون 7 أشهر.

 وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هذا التعديل يتعلق بالمادة الأولى من قانون الإيجار القديم، التي كانت تخص ثبات قيمة الإيجار القديم، وهو ما يقتضي تعديله وفقًا لحكم المحكمة.

وأشار رئيس الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الجمهور» إلى أن هذه التعديلات التي سيتم إقرارها في هذه الفترة الزمنية تقتصر على الوحدات السكنية المؤجرة في إطار الإيجار القديم، وأن الزيادة المقررة في مارس 2025 بنسبة 15%، ستكون موجهة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمؤسسات) التي يتم تأجيرها لغير الأغراض السكنية، وفقًا لما نص عليه قانون رقم 10 لسنة 2022، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في 6 مارس 2022.