سلط محمد جبران، وزير العمل، الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، لتعزيز التعاون العربي والدولي بشأن مواجهة التحديات التي يواجهها سوق العمل حول العالم، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بشأن وضع السياسات المبتكرة التي تُلبي احتياجات أسواق العمل، وتعزيز مشاركة الشباب في تحقيق التنمية، والاقتصاد العالمي، لمواجهة كافة التحديات التي تواجه السوق.

تطوير منظومة التدريب المهني

وتحدث وزير العمل خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل المنعقد في الرياض، عن جهود مصر في تطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وكافة شركاء التنمية في الداخل والخارج، وتطرق الوزير إلى حزمة برامج الحماية الاجتماعية، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وكذلك تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار في التشريعات ذات الصلة، خاصة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف التوازن في علاقات العمل، وإلى وجود بيئة عمل لائقة تتوافق مع معايير العمل الدولية.

توفير فرص عمل للشباب

وأشار الوزير إلى توجيهات الرئيس السيسي بشأن حرص مصر علي التعاون والتنسيق مع كل عمل عربي ودولي مشترك يستهدف التنمية، وتوفير فرص عمل للشباب، واستشراف وظائف المستقبل، مؤكدا أنه يجب الاستعداد والتعامل مع أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

وأشار الوزير إلى أهمية المؤتمر كمنصة رائدة ومركز فكري يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي، بالشراكة العلمية مع كل من منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، والخروج بتوصيات متعلقة بأسواق العمل العالمية.