طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تعديل تشريعي لتفعيل نصوص قانون سوق رأس المال، على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.

محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية

وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، للبت في المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية، وكذلك تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992، الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، و50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.    

السماح للشركات والمستثمرين للتحكيم في هذه المحاكم

وأشار «أبو شقة» إلى ضرورة السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم، وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة إلكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليجري الفصل فيها خلال مدة محددة.