أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحوار الوطني شكل منصة مهمة لمناقشة المحور السياسي، وخاصة النظام الانتخابي الأمثل، مشيرًا إلى وجود غطاء دستوري مريح يتيح خيارات متعددة.

وأوضح خلال ندوة «المجالس النيابية والنظام الانتخابي»، التي عُقدت مساء اليوم بالقاعة الرئيسية في معرض الكتاب، أن الأصل في النظام الانتخابي هو النظام الفردي، لكنه ليس النظام الوحيد، إذ تتنوع الأنظمة بين القائمة المغلقة المطلقة والقائمة النسبية، ولكل نظام مميزاته وعيوبه.

وأكد أن الدستور المصري يضمن تمثيل الفئات السبع المحددة فيه، ما يبرر تبني القائمة المغلقة المطلقة، رغم وجود آراء مؤيدة وأخرى معارضة لها.

الحوار الوطني لم يصل إلى توافق كامل بشأن النظام الانتخابي

وأشار إلى أن الحوار الوطني لم يصل إلى توافق كامل بشأن النظام الانتخابي، إذ انقسمت الآراء إلى ثلاث اتجاهات رئيسية: الإبقاء على النظام الحالي، التحول إلى القائمة النسبية الكاملة، أو الجمع بين الأنظمة الثلاثة.

رفع توصيات الحوار الوطني للرئيس 

وشدد فوزي على أن المشاورات لا تزال جارية مع القوى السياسية لاختيار النظام الأنسب، مشيرًا إلى أن توصيات الحوار الوطني بشكل عام ترفع إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب لأنه صاحب فكرة الحوار في إطار تعزيز العملية الديمقراطية وضمان التمثيل العادل لجميع الفئات.