تعتبر الإقامات السند الشرعي لاستمرارية الأجنبي في مصر، والتي بدونها يصبح الأجنبي مخالفا في مصر، لكن هل يجوز أن يتلقى المعفي من الإقامة الخدمات الحكومية وخدمات التوثيق حتى لو لم يجدد كارت الإعفاء؟.

من جهته، قال إسماعيل فتحي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن الأجانب المعفين من الإقامة لأي سبب يجب عليهم استخراج كارت الإعفاء من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وإلا سوف يحظر عليهم تلقي أي خدمات حكومية أي كان نوعها.

الشهر العقاري يوقف خدماته لهذه الفئة 

وأشار «فتحي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن مصلحة الشهر العقاري عممت منشورا حمل رقم 11 لسنة 2024، يضمن حظر تقديم خدمات التوثيق أو أي تصرفات صادرة من الشهر العقاري، دون وجود كارت الإعفاء.

ولفت المحامي، إلى أن موافقة الدولة على دخول الأجنبي إلى إقليمها، قرينة على الحق في الإقامة بمصر، وذلك وفقا لنص المادة السادسة عشر من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، والتي تقول: «على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته»، إلا إذا وافقت الدولة على تجديدها.