أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، موضحا أنه جائز شرعا، طالما جرى الالتزام ببعض الضوابط المهمة، مؤكدا أن من أهم هذه الضوابط أن يشتري الشخص البائع السلعة بنفسه أولا، «بمعنى أن يشتري الجهاز أو المنتج من المورد وتكون السلعة في حوزته قبل أن يعرضها للبيع بالتقسيط».

ضرورة تحديد الأقساط

وشدد «كمال»، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين، على أنه لا يجوز للبائع أن يعطي المال للمشتري ليذهب ويشتري السلعة بنفسه من مكان آخر، مؤكدا ضرورة تحديد الأقساط بشكل واضح ومعلوم، بحيث يجري تحديد المبلغ الذي سيدفعه المشتري كل شهر على سبيل المثال، دون وجود أي غموض في التفاصيل المالية.

موقف السلعة في التقسيط 

وأشار أمين الفتوى، إلى أن التقسيط جائز أيضا، طالما أن السلعة نفسها حلال، فلا يجوز بيع أي منتج محرم، مثل الأجهزة التي تتعلق بالخمر أو القمار أو ما يخالف الشريعة الإسلامية، موضحا أن العمل في بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط يمكن أن يتم سواء كان لدى الشخص محل أم لا، طالما يجري اتباع الضوابط الشرعية.