قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل القطاعات ستستفيد من سياسة تخفيف الأعباء المالية التي يواجهها المستثمرين بدون استثناءات. 

 طرح الإطار التشريعي 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي عبر فضائية إكسترا نيوز: «قريبا سيجرى طرح الإطار التشريعي الذي يقنن الأعباء الذي يجب أن تُفرض، وأيضا التي يجب عدم تحصيلها من المستثمرين، واعتماده من قبل البرلمان».

 سياسة الدولة بصفة عامة 

وتابع: «سياسة الدولة بصفة عامة تتمثل في دعم دور القطاع الخاص، وبالتالي كل الإصلاحات الاقتصادية تصب في دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية»، مشيرا إلى أنه هناك أعباء ناتجة عن الإصلاح الاقتصادي لكن العوائد والفوائد كبيرة للغاية.

وأوضح أن التقارير الدولية وما تعكسه من توقعات إيجابية خلال السنوات القادمة للاقتصاد المصري تعكس حجم ما يتم إنجازه في هذا الصدد، وبالتالي الحكومة مستمرة في دعم دور القطاع الخاص وتطبيق سياسة ملكية الدولة، والعمل على دغم وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، مشيرا إلى أن هذه الجهود لا تصب فقط في دعم القطاع الخاص المصري أو المستثمرين المتواجدين في مصر ولكن أيضا جذب استثمارات جديدة.