افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورشة عمل تحت عنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات»، والتي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة ممثلين عن 29 وزارة وهيئة حكومية، وشركات محلية وعالمية رائدة فى مجال التكنولوجيات الرقمية.

وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على محاور عمل الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى 2025-2030، والاستماع إلى خبرات الشركات العالمية والمحلية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات، وإلقاء الضوء على دور مركز الابتكار التطبيقى في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك حتى تقوم القطاعات الحكومية المختلفة بتحديد أولوياتها لوضع خطط تنفيذية لتطوير تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعى بناءً على تحليل الاحتياجات الفعلية لكل قطاع.

دعم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأكد «طلعت» أن الاهتمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يقتصر فقط على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكن تهتم به كافة قطاعات الدولة، لما لها من أثر تنموى إيجابي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية؛ مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاهتمام بملف الذكاء الاصطناعي منذ عام 2019 عندما بدأت هذه التقنيات فى شغل مكانة خاصة فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي.

وأوضح، أنه تم البدء أولا بتشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الذى يضم كافة الجهات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي حيث تم من خلاله إطلاق النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي عنيت بالتركيز على 4 محاور متوازية كان أولها وأهمها هو بناء القدرات وتوسيع قاعدة المهارات في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن المحور الثاني هدف إلى بناء التطبيقات حيث تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقي بهدف تطويع التكنولوجيات الحديثة لإحداث أثر تنموي، مشيرا الى تنفيذ المركز لمشروعات مختلفة لتطوير حلول مبتكرة في عدة مجالات بالتعاون مع مختلف الوزارات منها الزراعة والعدل والتربية والتعليم، مؤكدا نجاح المركز في تطوير تطبيقات بنسبة دقة 96%.

وأضاف، أن المحور الثالث للاستراتيجية هدف إلى أن يكون لمصر نشاط فاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الذكاء الاصطناعي؛ والمحور الرابع هدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة لرفع الكفاءة والشفافية مع تقليل العمليات المتكررة فى الخدمات الحكومية، موضحا أن هذه الجهود أثمرت عن تقدم تصنيف مصر في مؤشرات جاهزية الدولة للذكاء الاصطناعي بنحو 50 مركزا.

محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

وأوضح وزس أنه تم إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى التى ترتكز على 6 محاور: الأول هو البنية التحتية المعلوماتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعى التى تمكن أجهزة الدولة من بناء وتدعيم لوغاريتمات الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات مع فتح المجال للقطاع الخاص سواء الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الناشئة العاملة لاثراء مجال الإبداع والفكر الابتكارى فى هذا المجال، بينما يتمثل المحور الثانى فى البيانات التى تعد قوام الذكاء الاصطناعى مع تحقيق التوازن المطلوب فى إتاحة البيانات بما يضمن الحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين دون وضع قيود تؤثر على الصناعة، مؤكدا أن المحور الثالث يتمثل فى الاستمرار فى بناء منظومات تطبيقية باستخدام الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات، فيما يتمثل المحور الرابع فى التوسع فى الكوادر والمهارات فى مجال الذكاء الاصطناعى، ويركز المحور الخامس على تشجيع الإبداع وخلق بيئة ومحفزة للإبداع والفكر الخلاق فى مجال الذكاء الاصطناعى من خلال تشجيع الشركات الناشئة العاملة فى هذا المجال؛ مضيفا أن المحور السادس معنى بوضع إطار حوكمى وتشريعى لتنظيم وحوكمة وإدارة منظومة الذكاء الاصطناعى داخل الدولة.

وأكد أن الهدف الرئيسى من الورشة هو تبادل الرؤى والافكار حول متطلبات وأولويات الوزارات وتسليط الضوء على امكانيات الذكاء الاصطناعى لوضع خطط من أجل تطوير تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعى للاستفادة من هذه التقنيات لخدمة مستهدفات قطاعات الدولة، وكذلك التحوط من الاخطار التى قد تنجم عنه.